بیانیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم به مناسبت خشونت خونین آبانماه

در شرایطی که به سبب سوء مدیریت هیئت حاکمه، کشور با نارسایی و نابسامانی در عرصه های اقتصادی و مالی از یکسو و سیاست خارجی از سوی دیگر روبروست، و در نتیجه جامعه با رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، همچنین با فساد، اختلاس و قاچاق سازمان یافته و آسیب های اجتماعی ناشی از آن چون افزایش جرایم، فحشا، تکدی گری و انگیزه روزافزون برای جلای وطن بصورت مهاجر، پناهنده، و طرق دیگر بوسیله دلالان سودجو، و اسفبارتر فرار مغزها را شاهد می باشیم.

دولت در زمانی که مردم با شرایط بسیار نگران کننده از لحاظ مشکلات روزافزون اقتصادی، مالی، معیشتی و آینده نامعلوم مواجهه می باشند، دولت برای تعدیل مشکلات مورد بحث بصورت غافگیرانه دست به افزایش فاحش قیمت بنزین میزند. در صورتیکه باید نیک دانسته شود تنها نهاد قانوگزاری کشور مجلس شورای اسلامی است و مردم و نهادهای سازمان یافته مدنی با آگاهی از چگونگی جریان رسیدگی و تصویب قانون در مجلس در مقام ارزیابی خواهند بود. زیرا آگاهی از تصمیمات همه ارکان نظام حق همه شهروندان است. بنابراین هرگونه مصوبه خارج از مجلس، تضعیف کننده نهادی است که حاصل مبارزات ۱۱۵ ساله مردم از مشروطیت است. بهمین جهت افزایش فاحش قیمت بنزین و اثرات گریزناپذیر آن به افزایش تورم و افزایش قیمت کالاها مردم را در بهت اولیه و واکنش اعتراض آمیز گسترده بعدی سوق میدهد.

بخصوص آنکه باید در نظر گرفت هر کالایی که دو قیمتی باشد ایجاد فساد و رانت می کند، زیرا برای کنترل آن نمی توان نظارت موثر اعمال کرد. بنابراین نباید فراموش کرد که اعتراض گسترده مردم و نگرانی آنان برای تورم و بالا رفتن قیمت سایر کالاها به دنبال افزایش قیمت بنزین قابل درک است. بخصوص آنکه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات اعتراضی به رسمیت شناخته شده است و باید به حقوق شهروندی و انسانی آحاد جامعه احترام گذاشت. مضافآ آنکه تنظیم فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» گامی مهم در راستای اساسی سازی «همین حقوق و آزادی های بنیادین» بوده است. در واقع آزادیهای بنیادین شهروندی در شمار هنجارهای حقوق برتر قرار دارند. در این راستا تصویب «منشور حقوق شهروندی» بعنوان میثاق حقوق دولت و شهروندان در راستای ایفای تعهد حقوقی به اجرای حقوق و آزادیهای موضوع فصل سوم قانون اساسی است. از این رو قوای سه گانه و تمامی دستگاهها و نهادها باید در مسیر تضمین و رعایت این حقوق و توسعه آن که گرانیگاه قانون اساسی است گام بردارند.

و اما دریغ و درد آنکه این اعتراض گسترده مردمی و قانونی با سیاست سرکوبگرانه مواجهه میشود و در نتیجه گذشته از انبوه بازداشت شدگان، سبب برخورد مسلحانه با معترضین منتهی به زخمی شدن هزاران نفر و فراتر از آن کشته شدن بیش از صدها تن از افراد شرکت کننده در این تجمع معترضانه می شود.

از آنجائیکه ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملحق شده است و نسبت به رعایت این اسناد بین المللی متعهد می باشد، بدیهی است این رویداد بعنوان نقض فاحش اصول مندرج در اسناد مورد بحث تلقی خواهد شد. بهمین جهت در پی انتشار اخبار ناظر به سرکوبی مورد بحث و آگاهی از کم و کیف کمیت بازداشت شدگان، زخمی ها و کشته شدگان موجب گردید نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین الملل و غیره در مقام انتقاد و اعتراض شدید از سرکوبی و کشته و زخمی شدن شمار قابل توجه از شرکت کنندگان در تجمع های معترضانه برآیند. در همین راستا میشل باجله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواهان تحقیق مستقل و بیطرفانه از ارتکاب جنایات انجام شده در ایران می شود. بعلاوه، اتحادیه اروبیانیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم

به مناسبت خشونت خونین آبانماه

در شرایطی که به سبب سوء مدیریت هیئت حاکمه، کشور با نارسایی و نابسامانی در عرصه های اقتصادی و مالی از یکسو و سیاست خارجی از سوی دیگر روبروست، و در نتیجه جامعه با رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، همچنین با فساد، اختلاس و قاچاق سازمان یافته و آسیب های اجتماعی ناشی از آن چون افزایش جرایم، فحشا، تکدی گری و انگیزه روزافزون برای جلای وطن بصورت مهاجر، پناهنده، و طرق دیگر بوسیله دلالان سودجو، و اسفبارتر فرار مغزها را شاهد می باشیم.

دولت در زمانی که مردم با شرایط بسیار نگران کننده از لحاظ مشکلات روزافزون اقتصادی، مالی، معیشتی و آینده نامعلوم مواجهه می باشند، دولت برای تعدیل مشکلات مورد بحث بصورت غافگیرانه دست به افزایش فاحش قیمت بنزین میزند. در صورتیکه باید نیک دانسته شود تنها نهاد قانوگزاری کشور مجلس شورای اسلامی است و مردم و نهادهای سازمان یافته مدنی با آگاهی از چگونگی جریان رسیدگی و تصویب قانون در مجلس در مقام ارزیابی خواهند بود. زیرا آگاهی از تصمیمات همه ارکان نظام حق همه شهروندان است. بنابراین هرگونه مصوبه خارج از مجلس، تضعیف کننده نهادی است که حاصل مبارزات ۱۱۵ ساله مردم از مشروطیت است. بهمین جهت افزایش فاحش قیمت بنزین و اثرات گریزناپذیر آن به افزایش تورم و افزایش قیمت کالاها مردم را در بهت اولیه و واکنش اعتراض آمیز گسترده بعدی سوق میدهد.

بخصوص آنکه باید در نظر گرفت هر کالایی که دو قیمتی باشد ایجاد فساد و رانت می کند، زیرا برای کنترل آن نمی توان نظارت موثر اعمال کرد. بنابراین نباید فراموش کرد که اعتراض گسترده مردم و نگرانی آنان برای تورم و بالا رفتن قیمت سایر کالاها به دنبال افزایش قیمت بنزین قابل درک است. بخصوص آنکه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات اعتراضی به رسمیت شناخته شده است و باید به حقوق شهروندی و انسانی آحاد جامعه احترام گذاشت. مضافآ آنکه تنظیم فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» گامی مهم در راستای اساسی سازی «همین حقوق و آزادی های بنیادین» بوده است. در واقع آزادیهای بنیادین شهروندی در شمار هنجارهای حقوق برتر قرار دارند. در این راستا تصویب «منشور حقوق شهروندی» بعنوان میثاق حقوق دولت و شهروندان در راستای ایفای تعهد حقوقی به اجرای حقوق و آزادیهای موضوع فصل سوم قانون اساسی است. از این رو قوای سه گانه و تمامی دستگاهها و نهادها باید در مسیر تضمین و رعایت این حقوق و توسعه آن که گرانیگاه قانون اساسی است گام بردارند.

و اما دریغ و درد آنکه این اعتراض گسترده مردمی و قانونی با سیاست سرکوبگرانه مواجهه میشود و در نتیجه گذشته از انبوه بازداشت شدگان، سبب برخورد مسلحانه با معترضین منتهی به زخمی شدن هزاران نفر و فراتر از آن کشته شدن بیش از صدها تن از افراد شرکت کننده در این تجمع معترضانه می شود.

از آنجائیکه ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملحق شده است و نسبت به رعایت این اسناد بین المللی متعهد می باشد، بدیهی است این رویداد بعنوان نقض فاحش اصول مندرج در اسناد مورد بحث تلقی خواهد شد. بهمین جهت در پی انتشار اخبار ناظر به سرکوبی مورد بحث و آگاهی از کم و کیف کمیت بازداشت شدگان، زخمی ها و کشته شدگان موجب گردید نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین الملل و غیره در مقام انتقاد و اعتراض شدید از سرکوبی و کشته و زخمی شدن شمار قابل توجه از شرکت کنندگان در تجمع های معترضانه برآیند. در همین راستا میشل باجله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواهان تحقیق مستقل و بیطرفانه از ارتکاب جنایات انجام شده در ایران می شود. بعلاوه، اتحادیه اروپا و برخی دولتها در مقام نکوهش شدید مقامات جمهوری اسلامی در این مورد برآمده اند.

جبهه ملی ایران بر اساس اعتقاد و پای بندی راسخ خود به آزادی مردم سالاری، حقوق بشر و حکوکت قانون، از هر نوع حرکتی برای احقاق حقوق ملت پشتیبانی میکند. انباشت خشم توآم با اندوه مردم به ویژه جوانان را ناشی از آن می داند که حاکمیت با انسداد کامل هرگونه تحرک نوید دهنده در جامعه هیچ روزنه ای برای مطالبه گری حقوق شهروندی و هیچ راه حل معقولی برای رهایی ملت از بحران کنونی در اختیار مردم یا ناراضیان و مخالفان نوع حکومت حاکم باقی نگذاشته است.

جبهه ملی ایران برخوردهای خشن و کشتار جوانان و دیگر شهروندان معترض توسط تک تیراندازان و لباس شخصی ها را محکوم میکند و براین باور است که گرچه سوء مدیریت کلان عامل نابسامانی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد، گذر از بحران های ناشی از آنها را نه با رهیافت های اقتصادی و سیاسی مقطعی و نه با توزیع مواد غذایی و یارانه های تحقیرآمیز، بلکه با ایجاد گشایش در گلوگاه معضلات ساختاری مرتبط با قانون اساسی و برپایی حاکمیت «قانون دموکراتیک» برخاسته از رای آزاد مردم در شرایط آزادی فعالیت احزاب مستقل سیاسی و حقوق بشری امکان پذیر است.

اعتراضات بسیار گسترده آبان ۹۸ و دی ماه ۹۶ و فرآیندهای بسیار تلخ و اسفبار ناشی از آن، نشان از سوء مدیریت تصمیم گیرندگان کشور در رابطه با امور اقتصادی، اجتماعی و سیاست های خارجی دارد که باید مورد ارزیابی و بازنگری همه دست اندرکاران نظام به ویژه نخبگان جامعه قرار گیرد تا با واکاوی، آسیب شناسی و چاره اندیشی بحران های جامعه ایران از حوادث مشابه در آینده پیشگیری شود.

جبهه ملی ابران در پرتوی پایبندی دیرینه خود به آزادی و حقوق بشر و مردم سالاری، قویآ خواهان آنست که:

۱- حفظ امنیت جانی بازداشت شدگان و آزاد کردن هرچه زودتر آنها.

۲- رسیدگی پزشکی اساسی جهت بهبودی کامل زخمی شدگان و جبران خسارات وارده به آنان.

۳- تشکیل کمیسیون تحقیق بیطرف بمنظور بررسی عوامل ذیمدخل در بحران پیش آمده و عاملان جنایات انجام گرفته، و اقدامات جداگانه مجلس شورای اسلامی در این باره.

۴- رفع تهدیدها و محدودیت ها نسبت به بازماندگان افراد از دست رفته جهت پیگیری عاملان و مجریان این جنایات و برگزاری مراسم مورد نظر آنها بمنظور تعدیل و تسکین مصائب وارده بر آنها.

در پایان جبهه ملی ایران جان باختن صدها هم میهن را به مردم ایران به ویژه خانواده های داغدار تسلیت گفته و این ماه آذر را ماه سوگواری و یادبود از کشته شدگان راه آزادی و مبارزه با فساد و خودکامگی را اعلام میکند.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم

۱۹ آذر ۱۳۹۸خ

پا و برخی دولتها در مقام نکوهش شدید مقامات جمهوری اسلامی در این مورد برآمده اند.

جبهه ملی ایران بر اساس اعتقاد و پای بندی راسخ خود به آزادی مردم سالاری، حقوق بشر و حکوکت قانون، از هر نوع حرکتی برای احقاق حقوق ملت پشتیبانی میکند. انباشت خشم توآم با اندوه مردم به ویژه جوانان را ناشی از آن می داند که حاکمیت با انسداد کامل هرگونه تحرک نوید دهنده در جامعه هیچ روزنه ای برای مطالبه گری حقوق شهروندی و هیچ راه حل معقولی برای رهایی ملت از بحران کنونی در اختیار مردم یا ناراضیان و مخالفان نوع حکومت حاکم باقی نگذاشته است.

جبهه ملی ایران برخوردهای خشن و کشتار جوانان و دیگر شهروندان معترض توسط تک تیراندازان و لباس شخصی ها را محکوم میکند و براین باور است که گرچه سوء مدیریت کلان عامل نابسامانی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد، گذر از بحران های ناشی از آنها را نه با رهیافت های اقتصادی و سیاسی مقطعی و نه با توزیع مواد غذایی و یارانه های تحقیرآمیز، بلکه با ایجاد گشایش در گلوگاه معضلات ساختاری مرتبط با قانون اساسی و برپایی حاکمیت «قانون دموکراتیک» برخاسته از رای آزاد مردم در شرایط آزادی فعالیت احزاب مستقل سیاسی و حقوق بشری امکان پذیر است.

اعتراضات بسیار گسترده آبان ۹۸ و دی ماه ۹۶ و فرآیندهای بسیار تلخ و اسفبار ناشی از آن، نشان از سوء مدیریت تصمیم گیرندگان کشور در رابطه با امور اقتصادی، اجتماعی و سیاست های خارجی دارد که باید مورد ارزیابی و بازنگری همه دست اندرکاران نظام به ویژه نخبگان جامعه قرار گیرد تا با واکاوی، آسیب شناسی و چاره اندیشی بحران های جامعه ایران از حوادث مشابه در آینده پیشگیری شود.

جبهه ملی ابران در پرتوی پایبندی دیرینه خود به آزادی و حقوق بشر و مردم سالاری، قویآ خواهان آنست که:

۱- حفظ امنیت جانی بازداشت شدگان و آزاد کردن هرچه زودتر آنها.

۲- رسیدگی پزشکی اساسی جهت بهبودی کامل زخمی شدگان و جبران خسارات وارده به آنان.

۳- تشکیل کمیسیون تحقیق بیطرف بمنظور بررسی عوامل ذیمدخل در بحران پیش آمده و عاملان جنایات انجام گرفته، و اقدامات جداگانه مجلس شورای اسلامی در این باره.

۴- رفع تهدیدها و محدودیت ها نسبت به بازماندگان افراد از دست رفته جهت پیگیری عاملان و مجریان این جنایات و برگزاری مراسم مورد نظر آنها بمنظور تعدیل و تسکین مصائب وارده بر آنها.

در پایان جبهه ملی ایران جان باختن صدها هم میهن را به مردم ایران به ویژه خانواده های داغدار تسلیت گفته و این ماه آذر را ماه سوگواری و یادبود از کشته شدگان راه آزادی و مبارزه با فساد و خودکامگی را اعلام میکند.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم

۱۹ آذر ۱۳۹۸خ