ایران در آینه آمار مراکز پژوهشی بین المللی | دکتر علی رشیدی سرمایه اجتماعی درخشان ترین گوهر مولد ثروت و خوشبختی

‫”کار ملک است آنکه تدبیر و تامل بایدش”‬
جناب آقای دکتر حسن روحانی‬
‫رئیس جمهور منتخب‬
‫با سلام و احترام به استحضار می رساند:‬
‫اقتصاد و به تبع آن کل جامعه ایران در سالهای اخیر دچار دگرگونی های نامطلوب و نگران کننده با اثرات دیرپا شده است‬ ‫که مسئولیت و وظیفه مقامات انتخابی مملکت در قبال مردم و تعهدات قانونی آنها بحفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور در‬ ‫راه ارتقاء رفاه و آسایش مردم را حساس تر و خطیر تر کرده است.‬
‫بی ارزش کردن پول ملی، تورم واقعی بالای چهل درصد، اعلان علنی بی اعتقادی بعضی از مقامات مسئول مملکتی به آمار و‬ ‫ارقام و نتایج تحقیقات کارشناسی، ایجاد انتظارات مادی و اقتصادی و اجتماعی بی پایه ، دادن وعده های خلق الساعه‬ ‫برای شادی و کف زدن حضار، از کار انداختن ساختارهای مدیریتی و نظارتی ضروری برای اداره کشور، فقط بخش کوچکی از‬ ‫سوء مدیریت کلان در امور کشور است که ارثیه ای نا هنجار و سنگین برای شما برجا گذاشته است.‬
‫در حالیکه مردم ایران در هر طبقه بطور روزمره این ناهنجاری ها و عدم تعادل ها را حس می کنند و هریک برای دفاع از‬ ‫خود و خانواده عکس العمل نشان می دهند و بعضی دستگاه ها سعی در تحریف یا پوشاندن و انکار واقعیت دارند، موسسات‬ ‫تحقیقاتی بین المللی در سراسر جهان لحظه به لحظه و روز بروز تحولات و تغییرات پیدا شده در کلیه جنبه های زندگی‬ ‫اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما را زیر ذره بین دارند و برای همه مقامات تصمیم گیرنده اعم از اقتصادی و سیاسی‬ ‫در سطح جهان گزارش های علمی، تخصصی و کاربردی تهیه می کنند.‬
‫موسسه لگاتوم با مرکزیت لندن، ۸۹ متغیر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ۱۴۲ کشور جهان را مورد مطالعه و‬ ‫تفسیر قرار می دهد و گزارش سال ۲۰۱۲ آن در مورد ایران واقعا اسف انگیز و نگران کننده است. مرتبه ۱۰۲ در بین کلیه‬ ‫کشورها، رتبه آخر در خاور میانه، ۹ پله سقوط در ۳ سال اخیر و از همه بدتر رتبه ۱۲۶ در حکومت مداری، ردیف ۱۲۱ در‬ ‫سرمایه اجتماعی و رتبه ۱۲۵ در آزادی های فردی تصویر تاریکی از ایران را به رخ می کشد.‬
‫طبق این گزارش ها، وضعیت اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران کتابِ بازی است که در مقابل چشمان مردم‬ ‫جهان گشوده است و قبل از همه مردم خود ایران انتظار دارند و می خواهند بدانند شما بعنوان رئیس جمهور منتخب چه‬ ‫وقت و چگونه می خواهید مقام ایران و مردم آن را به جایگاه مطلوب و بالقوه آن در سطح جهانی ارتقاء دهید. تا مردم ایران‬ ‫بیش از این در حسرت پیشرفت های کره جنوبی، ترکیه و مالزی که زمانی بدرجات عقب تر از ما بودند درد و رنج نکشند.‬
‫گزارش پیوست و ضمائم آن که صرفا یک بررسی تخصصی و کارشناسی با صرف صدها ساعت، بر مبنای تعهد حرفه ای و‬ ‫ملی تهیه شده است برای اطلاع و استفاده شما و همکاران تقدیم می شود و در صورت نیاز اقتصاد دانان مستقل و آشنا با‬ ‫این مسائل می توانند شما را در حل مسائل و مشکلات پیش رو یاری دهند.‬
‫علی رشیدی – اقتصاد دا‬ن

________________________________________

سرمایه اجتماعی درخشان ترین گوهر مولد ثروت و خوشبختی

مردم در یک جامعه مدنی- گزارش لگاتوم

دکتر علی رشیدی
فروردین ۱۳۹۲
قسمت اول: سرمایه اجتماعی (کلیات)
سرمایه اجتماعی (social capital) که سطح هماهنگی و همدلی مردم یک جامعه را نشــــان می دهد ، به عنوان بالاترین ثروت مولد خوشبختی روانی و مادی جامعه مدنی شناخته شده است. چرا مردم دانمارک و فنلاند و نروژ و سوئد طبق نظرسنجی ها، شادترین مردم دنیا هستند و بالاترین درجه کارآفرینی (مقام های اول تا چهارم در جهان در سال ۲۰۱۲) را دارا می باشند؟ پاسخ در بالا بودن میزان سرمایه اجتماعی آنها است. در سال ۲۰۱۲ مقام نروژ و دانمارک از نظر سرمایه اجتماعی به ترتیب اول و دوم ، مقام فنلاند پنجم و مقام سوئد نهم در بین ۱۴۲ کشور جهان قرار داشته است. از نظر رفاه کلی مردم در سال ۲۰۱۲ رتبه نروژ اول، دانمارک دوم، سوئد سوم و فنلاند هفتم گزارش شده است. سرمایه اجتماعی اگر چه یکی از هشت محوری است که مجموعاً درجه رفاه، رونق و خوشبختی مردم یک جامعه را تعیین می کنند ( این هشت محور عبارتند از اقتصاد، کارآفرینی یا فرصت ها، حکومت مداری، آموزش، سلامتی ، امنیت و مصونیت, آزادیهای فردی و سرمایه اجتماعی) ولی سرمایه اجتماعی حاصل و چکیده منعکس کننده همه متغیرهای دیگر است. سرمایه اجتماعی که از روی درصد مردم جامعه که داوطلب کار اجتماعی هستند، به موسسات خیریه کمک می کنند و حس می کنند که در زمان احتیاج می توانند به خانواده و دوستان خود متکی باشند محاسبه می شود، خود به درجه آزادیهای فردی ( شامل آزادی دین و مذهب و درجه تحمل ملی مهاجرین و اقلیت های قومی و نژادی) ارتباط دارد و این هر دو به وضعیت اقتصادی جامعه و حکومت مداری حاکم در جامعه مرتبط است. کارآفرینی و وجود امکان استفاده از فرصت ها ( از لحاظ حکومت مداری در سال ۲۰۱۲ دانمارک مقام اول ، سوئد مقام دوم، فنلاند سوم، و نروژ مقام چهارم را دارا بودند) به وجود حکومت مداری خوب یا حکومت فرصت ساز (کمتر مداخله گر) ربط دارد ( در سال ۲۰۱۲ دانمارک مقام سوم، سوئد مقام چهارم، فنلاند پنجم و نروژ مقام سیزدهم را دارا بوده اند). مقام اول حکومت مداری متعلق به سوئیس است که مقام اول را نیز در اقتصاد دارا است ولی مقام سوئیس از نظر سرمایه اجتماعی در مرتبه یازدهم است که ناشی از نظام آموزشی (رتبه ۳۲) و نظام آزادیهای فردی (رتبه ۲۲)محدود کننده سرمایه اجتماعی آن می باشد که در مجموع مقام سوئیس را در رتبه بندی رفاه در سطح جهان به مرتبه نهم تنزل داده است.
نتایج بدست آمده برای سال ۲۰۱۲
نتایج بررسی ۸۹ متغیر اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در ۱۴۲ کشور جهان برای تعیین درجه رفاه و خوشبختی در سال ۲۰۱۲ نشان می دهد که نروژ بهترین وضع را داشته است و پس از آن دانمارک ، سوئد، اتریش و زلاندنو قرار داشتند. مقام ایالات متحده در ردیف دوازدهم ، تایوان در ردیف بیستم ، فرانسه در ردیف بیست و یکم ، کره جنوبی در ردیف بیست و هفتم و امارات متحده عربی در ردیف بیست و نهم و قبرس در ردیف سی ام قرار داشته است.
ایران در سال ۲۰۱۲ از نظر رفاه و خوشبختی با توجه به ۸۹ متغیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مجموع در ردیف ۱۰۲ قرار داشت ( عراق در ردیف ۱۳۱، پاکستان در ردیف ۱۳۲، افغانستان در ردیف ۱۴۰ و بالاخره جمهوری افریقای مرکزی در ردیف ۱۴۲)۱.
در سال ۲۰۱۱ وقتی ۱۱۰ کشور تحت بررسی قرار داشتند پنج کشور اول نروژ ، دانمارک، سوئد، اتریش و زلاندنو بودند و ایران در ردیف ۹۷ قرار داشت . در سال ۲۰۱۰ پنج کشور اول نروژ، دانمارک، فنلاند، اتریش و زلاند نو بودند و ایران در ردیف ۹۲ بود. در سال ۲۰۰۹ از بین ۱۰۴ کشور پنج کشور اول فنلاند، سوئیس، سوئد، دانمارک و نروژ بودند و ایران در ردیف ۹۳ قرار داشت. نکته قابل توجه سقوط مقام ایالات متحده از سال ۲۰۰۸ به بعد است که از مقام ششم در سال ۲۰۰۸ و مقام دهم در سال ۲۰۰۹ به مقام دوازدهم در سال ۲۰۱۲ تنزل کرده است که خود معرف اثرات بحران اقتصادی ، محدود شدن آزادیهای فردی و بدتر شدن فرصت های کارآفرینی طبق شاخص ها است. در مقابل مقام ایران نیز از ۹۳ در سال ۲۰۰۹ به ۱۰۲ در سال ۲۰۱۲ سقوط کرده است که خود بطور جداگانه قابل مطالعه است.
۱. اخیرا مجله آینده نگر از انتشارات اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران که ظاهرا زبان بخش خصوصی است در شماره ۱۶ – آذر و دی ۱۳۹۱ خود در ترجمه جدول ردیف کشورها در زمینه مجموعه رفاه و خوشبختی برای اینکه خوانندگان عزیز آن ناراحت نشوند نام ایران در ردیف ۱۰۲ جدول اصلی را بکلی حذف کرده است و مثل اینکه کشوری بنام ایران در بین ۱۴۲ کشور مورد بررسی, وجود نداشته است و همچنین در نموداری که حمایت اجتماعی از فرد را نشان می دهد و نام ایران در جدول اصلی در ردیف سوریه (۵۸درصد) ذکر شده است دوباره اسم ایران حذف شده است. در کویت ، اردن و امارات درصد حمایت از فرد توسط خانواده و دوستان ۸۸ درصد است
سقوط سرمایه اجتماعی در خاورمیانه
سقوط سرمایه اجتماعی از سال ۲۰۱۰ ,خصیصه روند مشترک منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) بوده است. سرمایه اجتماعی که سطح هماهنگی اجتماعی را نشان می دهد برای رونق و رفاه جامعه ضروری است . این سقوط مخصوصاً در کشورهایی مانند تونس، سوریه و یمن آشکار بوده است. مثلا سوریه در رده بندی سرمایه اجتماعی سی پله سقوط کرده است و در سال ۲۰۱۲ به ردیف ۱۳۱ در بین ۱۴۲ کشور رسیده است. تونس نیز با ۳۲ پله سقوط در ردیف ۱۲۲ قرار دارد. عربستان سعودی نیز که در آن بهار عربی رونق نداشت بواسطه محدودیت های وضع شده ۲۱ پله سقوط کرده است و در رتبه ۴۳ قرار دارد ( مقام کلی عربستان در سطح جهان در سال ۲۰۱۲ ردیف ۵۲ بوده است. هر چند از نظر آزادی های فردی در ردیف ۱۳۰ و از نظر امنیت و آسایش در ردیف ۸۲ قرار داشته است ولی از نظر بهداشت در ردیف ۴۲ و کارآفرینی ردیف ۴۶ وضع بهتری دارد و همین امر آن کشور را در مجموع در ردیف ۵۲ قرار می دهد (۵۰مرتبه جلوتر از ایران در سال ۲۰۱۲).
همان طور که گفته شد یکی از اجزاء سرمایه اجتماعی سطح حمایتی است که فرد در جامعه دارد. در خاورمیانه و شمال افریقا در همه کشورها درصد مردمی که می توانند در زمان احتیاج به خانواده و دوستان خود متکی باشند از درصد متوسط در کشورهای اروپایی کمتر بوده است و در همه این کشورها به استثناء هفت کشور این درصد اطمینان از کمک حتی از متوسط جهانی نیز پائین تر بوده است. بالاترین درصد اطمینان از کمک دوستان و خانواده به اسرائیل، اردن، کویت و امارات متحده عربی تعلق دارد. افغانستان، سوریه و ایران بدترین وضعیت را دارند که در آنها بیش از ۴۰ درصد مردم گزارش داده اند که نمی توانند در زمان احتیاج به دوستان و خانواده خود متکی باشند.
در سه سال اخیر( ۱۲-۲۰۱۰) در حالیکه از سرمایه اجتماعی در بیشتر نقاط جهان کاسته شده است در بخش کارآفرینی و فرصت سازی برای فعالیت های اقتصادی (E&O) در اثر بهبود تکنولوژی ارتباطات مخصوصاً بانکداری الکترونیکی (mobile banking) بهبود زیادی حاصل شده است. این تحول تکنولوژیک اجازه داده است که کارآفرینان خوش فکر خود موسسات اقتصادی خود را تاسیس نمایند و خاورمیانه و شمال آفریقا بعد از آسیا بیشترین پیشرفت را در این زمینه داشته است. بهبود ارتباطات الکترونیکی هزینه اولیه شروع فعالیت اقتصادی مستقل را کاهش می دهد. هزینه شروع فعالیت اقتصادی در تمام منطقه غیر از اسرائیل ، الجزیره و یمن کاهش یافته است . بالاترین درصد بهبود در مصر اتفاق افتاده است که در آن هزینه شروع فعالیت از ۱۶ درصد درآمد ناخالص ملی (GNI) سرانه در سال ۲۰۰۹ به ۶ درصد در سال ۲۰۱۲ تقلیل یافته است.
منابع اطلاعاتی پایه
موسسه لگاتوم انتشاردهنده شاخص های جهانی رفاه و آسایش یک مرکز فکری (think- tank) کانادایی است که بطور خصوصی تامین مالی می شود, در سال ۲۰۰۷ تاسیس شده است و مرکز آن در می فیر(Mayfair) لندن قرار دارد. تامین مالی موسسه توسط گروه لگاتوم شامل صندوق لگاتوم (Legatum Capital) یک کارگزار صندوق سرمایه گذاری ، لگاتوم ونچرز (Legatum Venturs ) یک صندوق سرمایه گذاری و بنیاد لگاتوم یک سازمان انسان دوستانه و مرکز لگاتوم برای توسعه و کارآفرینی در موسسه تکنولوژی ماساچوست (MIT) است که دانشجویان دوره فوق لیسانس رشته کارآفرینی از کشورهای در حال توسعه را تامین مالی می کند. پانل مشاوران لگاتوم شامل استادان و اندیشمندان رشته های علمی از دانشگاه های اکسفورد، تافت، دوک، موسسه بروکنیز, دانشگاه کالیفرنیا= لوس آنجلس، استانفورد، هاروارد، انستیو آمریکن انترپرایز، دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو، کالج هامیلتون و دانشگاه میشیگان است.
موسسات و منابع تحقیقاتی = آماری مورد استفاده
شاخص های۸۹گانه که پایه های هشت متغیر یا سرفصل تشکیل دهنده شاخص کلی سطح رفاه و آسایش کشورها را تشکیل می دهند از اطلاعات جمع آوری شده منتشر شده معتبر ترین مراکز تحقیقاتی در جهان به شرح زیر محاسبه می شود:
Gallup-WTO-World Development Indicators-GDP-Intellectual Property Organization-UN. Human Development Report -World Bank-OECD-World Value Report
چگونگی تهیه شاخص
سرمایه اجتماعی یکی از هشت محور تعیین کننده سطح رفاه و خوشبختی مردم یک جامعه در مقایسه با سایر کشورها است . موسسه تحقیقاتی کانادایی لگاتوم (LEGATUM) با مراکز تحقیقاتی در انگلستان و همکاری با سایر موسسات تحقیقاتی مشابه در سراسر جهان در سال ۲۰۱۲ ششمین گزارش خود درباره رفاه و خوشبختی مردم در ۱۴۲ کشور جهان را تحت عنوان “The 2012 Legatum Prosperity Index” یاشاخص رفاه سال ۲۰۱۲ لگاتوم, منتشر کرد. سطح رفاه و خوشبختی مردم یک جامعه بر حسب وضعیت ۸۹ متغییر اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی آن جامعه محاسبه می شود. ۸۹ متغیر اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هر کشور در هشت گروه طبقه بندی و نتیجه تحقیق برای هر گروه رتبه بندی می شود. رتبه هر کشور چه بر حسب هشت گروه و چه در سطح جهانی با ضریبی که برای هر متغیر در نظر گرفته شده است محاسبه می شود.
تاثیر عجیب سرمایه اجتماعی بر محاسبات اقتصادی
سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین اجزاء سرزندگی و رفاه است. واژه سرمایه اجتماعی در برگیرنده عواملی مانند همسویی و تفاهم ملی (social cohesion) و آمیزش مردم با یکدیگر و نیز شبکه اجتماعی و خانوادگی موجود در جامعه است. در هر منطقه از دنیا سرمایه اجتماعی رابطه منفی با مقررات دولتی و حکومتی دارد.
آیا مقررات زیادی سبب کاهش سرمایه اجتماعی می شود و یا بعکس سطح بالای سرمایه اجتماعی به سطح پائین مقررات می انجامد؟ پژوهشگران معتقدند که رابطه علت و معلولی از نوع دوم باشد یعنی سطح بالای سرمایه اجتماعی سبب وضع مقررات کمتر ولی بهتر می شود. در واقع در جوامعی که مردم هم به موسسات دولتی و هم به سایر شهروندان شدیداً اعتماد دارند به مقررات کمتر و کمتر پیچیده نیاز است.
به نظر می رسد کشورهایی که دارای سرمایه اجتماعی پائین هستند شدیداً مقررات زده باشند و بعکس.
کارآفرینی یا فعالیتی که در بسیاری از اقتصادها برای آن مقــــررات زیادی وضع می شود را در نظر بگیرید. در کشورهایی که سرمایه اجتماعی پائین است فقدان اعتماد مردم به یکدیگر به این اعتقاد یا عقیده منجر می شود که کارآفرینـــــان تنها به نفع شخص خود و به ضرر جامعه فکر می کننــــد. بنابراین در فرهنگ های نفع شخصی محور به کارآفرینان به عنوان افرادی که فقط دنبال نفع شخصی خود به ضرر جامعه و راه و روش های رایج انجام فعالیت های اقتصادی هستند نگاه می شود ، در این ممالک غالباً از دولت خواسته می شود که مقرراتی وضع کند که جلوی رفتار رانت خواری را بگیرد که این خود به وضع قید و بند های نامطلوب برای فعالیت های کارآفرینی و رقابت منجر می شود. نیروی دینامیک مخالف در کشوری فعال است که سرمایه اجتماعی در آن بالا است . به کارآفرین در این اقتصاد ها به عنوان کسی که مزیت های اجتماعی خلق می کنند نگاه می شود و در نتیجه این کشور ها قید و بندهای مقرراتی کمتری برای فعالیت های کارآفرینی وضـــــع می کنند. در نمودار (۱) در محور X ها هزینه شروع فعالیت اقتصادی که معرف سطح یا هزینه وجود مقررات است آورده شده و در محور y ها رتبه ها کشورها بر حسب میزان سرمایه اجتماعی نشان داده شده است تضاد آشکار است. کشورهایی مانند دانمارک، استرالیا و ژاپن که رتبه بسیار بالایی در شاخص سرمایه اجتماعی دارند، هزینه ایجاد و شروع یک فعالیت اقتصادی در آنها کمتر از ۷/۲ درصد درآمد ناخالص ملی سرانه است بر عکس در کشورهایی که سرمایه اجتماعی آنها پائینتر از حد متوسط جهانی است این هزینه ها به ۶۰درصد درآمد ناخالــــص ملی سرانه افزایش می یابد.
چگونه سطح فعلی مقررات با سرمایه اجتماعی ارتباط پیدا می کند؟ همانطور که در نمودار شماره ۲ نشان داده شده است, کشورهای با درآمد بالا به دلیل سرمایه اجتماعی بالا مقررات کمتری دارند ولی این مقررات موثر تر است.
در این مثال, موثر بودن مقررات دولتی از روی توانایی آن در فرموله کردن و اجراء سیاست¬های درست و به موقع سنجیده می¬شود که مشوق ¬رشد و توسعه بخش¬خصوصی است و دقیق تر اجرا می¬شود.
آمارهای موجود نشان می دهد که در کشورهای اروپائی که سرمایه اجتماعی پائینی دارند مانند یونان، ایتالیا ، پرتغال, اسپانیا، فرانسه, سطح پائین تر و کمتر موثر مقررات , در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته اروپای غربی, حاکم می باشد.
این رابطه معکوس برای هر کشوری که در آن همگنی اجتماعی ، مشارکت مدنی وسطح اعتماد عمومی پائین است پیش بینی ناامید کننده ای را مطرح می کند . نگاهی به روندهای چندین ساله در ممالکی مانند ایالات متحده، انگلستان، اتریش و هلند, نشان می دهد که سرمایه اجتماعی تدریجاً کمتر شده, که احتمالاً به درخواست عمومی برای وضع مقررات بیشتر منجر می شود.
برای حرکت به سوی جلو, چالشی که فراروی این کشورها است این است که در دام ایجاد مقررات بیشتر به عنوان جانشین سرمایه اجتماعی سقوط نکنند. راه حل موثرتر (ولی پیچیـــده تر و حساس¬تر) پیدا کردن جایگزین برای مقررات است که اعتماد مردم به یکدیگر در موسسات و بین مردم در جامعه را بارور می سازد.
نمودار ۱- سرمایه اجتماعی بالا، با مقررات کم و موثر رابطه مستقیم دارد:
• دانمارک دارای دومین بالاترین سرمایه اجتماعی در جهان (نروژ اول است) موثرترین مقررات را دارد.
• کرواسی و یونان دارای پایین ترین میزان سرمایه اجتماعی غیر موثر ترین مقررات را دارند.

نمودار ۲- سرمایه اجتماعی بالا با کم شدن هزینه شروع کسب و کار رابطه مستقیم دارد:
• در دانمارک دومین مقام در سرمایه اجتماعی در جهان هزینه شروع کسب و کار (درصد تولید ناخالص ملی سرانه صفر است و نمره سرمایه اجتماعی آن ۳/۴ از ۵ است.
• در هندوستان دارای مقام ۱۳۸ در سرمایه اجتماعی در جهان شروع کسب و کار ( درصد تولید ناخالص ملی سرانه) ۸/۴۶ در صد است و نمره سرمایه اجتماعی آن منهای ۷/۳ است.

خلاصه و نتیجه
سرمایه اجتماعی سطح هم آهنگی و همدلی کلی مردم یک جامعه را نشان می دهد.
هماهنگی و همدلی مردم یک جامعه قبل از هر چیز از فرهنگ (زبان، آداب و رسوم، موسیقی، رقص ها) و تاریخ مشترک آنها مایه گیرد وجود احساس مشترک درباره سنت ها، درباره حوادث و شخصیت های تاریخی، مردم یک جامعه را به یکدیگر نزیک می کند و امکان گرد آمدن آنها، آشنایی بیشتر و تفاهم درباره موضوعات مورد علاقه مشترک را فراهم می کند و برعکس مبارزه با سنت های عمومی و علائق مشترک تاریخی رشته های فکر و مغزی رابطه معنوی مردم با یکدیگر را می گسلد و پاره می کند و برقراری رابطه اجتماعی بین آنها و جوانه زدن نهال اعتماد عمومی را مشکل تر می کند. بی هویت کردن جامعه از نظر فرهنگی و تاریخی نه تنها از ایجاد سرمایه اجتماعی جلوگیری می کند بلکه ممکن است حتی به گسستن و از هم پاشیدگی کل جامعه بزرگتر منجر شود.
در مقیاس کوچکتر و خرد هماهنگی و همدلی با میزان اعتماد به یکدیگر ، سطح حاضر به کمک بودن به یکدیگر یعنی میزان داوطلب شدن برای امر عمومی. نوع خواهی و دگرخواهی و اعتماد به عمل و گفتار یکدیگر و حاضر بودن فرد برای راهنمایی و کمک به دیگران نشان داده می شود وجود سرمایه اجتماعی در سطح بالا از همسویی و تفاهم ملی در سطح بالا، وجود و حضور شبکه های اجتماعی وسیع حکایت دارد. رویکرد جامعه مدنی در یک مدرسه ابتدایی یا در یک محله, حداقل وجود چهار پنج انجمن و گروه و جمعیت محلی داوطلبانه بر محور یک موضوع مورد علاقه خود اعضا است. ولی تعداد این انجمن ها و گروه ها در یک دانشگاه به بیش از هفتاد می رسد و در سراسر یک کشور تعداد این شبکه های اجتماعی هزاران است.
تشکل گرایی بالا در یک جامعه, یعنی تمایل عمومی بالا به کار دسته جمعی و فعالیت در احزاب و گروه ها، انجمن های صنفی، تخصصی و غیر تخصصی، موسسات عام المنفعه جملگی حاصل وجود سطح بالای سرمایه اجتماعی است و برعکس ایجاد اشکال بر سر راه تشکل گرایی مانع ایجاد و رشد سرمایه اجتماعی و عامل بالابردن هزینه فعالیت های اقتصادی مخصوصا کارآفرینی است.
خمیرمایه اولیه سرمایه اجتماعی اعتماد عمومی مردم به یکدیگر است که هم گنی اجتماعی و مشارکت مدنی را بوجود می آورد . اعتماد عمومی مردم به یکدیگر و به دستگاه های حکومتی (Trust (social از سه رکن راستگویی و صداقت و انصاف در عمل (fairness) مایه می گیرد. یعنی تداوم تجربی این سه رکن در یک جامعه, تدریجاً سطح اعتماد عمومی را بالا می برد و با بالا رفتن سطح اعتماد عمومی سرمایه اجتماعی با تمام اجزاء آن افزایش می یابد. در یک جامه مدنی اعمال و کردار و گفتار مردم متمدانه است و در آن سویلیته دیده می شود. همان جاروب کردن، بیرون درخانه , سلام به یکدیگر، جمع شدن دور هم در محله برای برطرف کردن مسائل و مشکلات جزئی، در تاریخ تکامل اجتماعی مردم خود ما, نشانه های جوانه زنی سرمایه اجتماعی در جامعه ما بوده است. اما، سرمایه اجتماعی حساس ترین و فرارترین متغیر رشد و توسعه ملی در هر جامعه می باشد. این حساسیت قبل از هر چیز از فکری ، روحی و عاطفی بودن سرمایه اجتماعی ناشی می شود که بر میل و ارداه یک فرد برای مشارکت داوطلبانه و بدون چشمداشت مادی و فوری فردی اثر می گذارد.
علم ژنتیک حداقل در بیست سال اخیر ثابت کرده است که هر موجود زنده در هر سطح بدنبال غذا برای بقاء و تکثیر و با این هدف, به دنبال حمله و دفاع است. اما انسان این اشرف مخلوقات پس از یک سیر تکاملی حداقل شش هزار ساله به این نتیجه رسیده است که بقاء به عنوان یک انسان متمدن, ضروریات دیگری هم دارد و از اینجا است که اصول اخلاقی و مدنی وحکومت گری خوب در ذهن فلاسفه شکل گرفته است و کم کم در سطح جوامع اشاعه یافته است. اینکه انسان از دیدن یک نزاع خیابانی، از دیدن یک کوچه کثیف، از دیدن یک بچه سرراهی و فقیر و از مشاهده تبعیض و رانت خواری رنج می برد, در سطحی بالاتر از نیازهای مادی و ژنتیکی فرد قرار دارد و شدیداً روانی و فکری است وبه همین دلیل سطح بالای سرمایه اجتماعی، در یک جامعه برای روی ندادن این پدیده های نامطلوب قبلا و تدریجاً راه حل پیدا کرده است.
اما روانی و فکری بودن پایه های سرمایه اجتماعـــــــی آن را در مقابل عوامل منفی روحی و روانی شدیداً شکننده می کند . مشاهده دروغ گویی, گول زدن، دورویی، باندبازی غیرمنصفانه، سیاست¬بازی، غیرشفاف بودن و بطور کلی غیررقابتی عمل کردن و رانت خواری به سرعت سرمایه اجتماعی و یا هماهنگی اجتماعی مردم را کاهش می دهد. همسویی و تفاهم ملی و سطح اعتماد عمومی به ایجاد شبکه های اجتماعی کمک می کند و بر عکس وجود عوامل منفی بالا شبکه های اجتماعی را از کار می اندازد و نابود می کند. این عوامل منفی ایجاد و رشد سرمایه اجتماعی, تنها به افراد و فعالین حوزه جامعه مدنی محدود نمی باشد بلکه در دنیای دستخوش انقلاب الکترونیکی شده, هر حکومت مداری نامتعادل و غیرطبیعی که از ابزار منفی ذکر شده استفاده می کند به سرعت و شدت کل سرمایه اجتماعی حاصل در طول تاریخ را بر باد می دهد و نتیجه آن سقوط جامعه در کل زمینه های هشتگانه فوق می باشد.
نقش کلیدی دولت مداری خوب در تولید سرمایه اجتماعی
اعتماد عمومی (Public Trust) از جوانه زدن اعتماد اجتماعی (Social Trust) در جامعه ریشه می گیرد و اعتماد اجتماعی از مشاهده رفتار و کردار و گفتار روزمره فرد شهروند در رابطه با همسایگان ، دوستان، کارمندان دولت، اقشار مختلف مردم، اقلیت های نژادی و قومی وحتی بیگانگان ساخته می شود، تقویت و یا تضعیف می گردد.
در دنیا جدید با نقش کلیدی پیدا کردن حکومت ها و دولت ها در همه زمینه ها و با امکانات ارتباطی مدرن دولت مداری خوب به عامل اصلی ایجاد و تقویت اعتماد عمومی تبدیل شده است. میزان نیاز و ارتباط اجباری شهروند با ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها در نیم قرن اخیر حداقل ۱۰ برابر شده است و هر قدر جامعه ابتدایی تر و مدیریت عمومی تازه کارتر باشند امکان صدمه دیدن اعتماد عمومی از عملکرد کارمندان و کارگزاران حکومت بیشتر می شود. (فرار مالیاتی ، رشوه خواری ، رانت خواری ، نادیده گرفتن مقررات ، پارتی بازی, بی اغتنایی و بی احترامی به فرد شهروند ارباب رجوع امراض رایج در این جوامع است).
بی اعتمادی به عملکرد کارمندان دولت به عکس العمل مردم و افکار عمومی در مقابل دولت ها منجر می شود و قوانین و مقررات تازه دست و پا گیر به کارآفرینی و نوآوری و شروع فعالیت های اقتصادی تازه و موفقیت واحدهای مستقر صدمه می زند و رشد اقتصادی و توسعه کشورها را کند می کند ( رابطه آماری مثبت حکومت مداری خوب با سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی).
حکومت مداری خوب از کوچک و موثر بودن عملکرد دولت و حکومت در رابطه با حجم اقتصاد و هزینه ای که جامعه برای حفظ آن ساختار می پردازد سنجیده می شود . سهم دولت و حکومت در تولید ناخالص داخلی و طرز تامین هزینه ها (مخصوصاً از طریق مالیات) میزان بدهی های عمومی و چگونگی ایجاد آن,از جمله متغیرهای مورد توجه است.
حکومت مداری خوب با آزادیهای فردی و سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم دارد. در ۱۰ کشور اول از نظر رفاه عمومی و رونق اقتصادی در جهان در سال ۲۰۱۲ نه (۹) کشور بالاترین سطح سرمایه اجتماعی را داشتند (سوئیس در مقام یازدهم) ، هشت کشور بالاترین سطح آزادی های فردی (سوئیس مقام ۲۲ ام و فنلاند مقام ۱۹ ام) و هفت کشور بهترین و بالاترین حکومت مداری (هلند در مقام ۱۱ ام و ایرلند مقام ۱۴ ام و نروژ مقام ۱۳ ام) را داشتند.
در کشورهای دارای درآمدهای رانتی ( ناشی از منابع زیر زمینی نفت و گاز، الماس ، راه های ترانزیتی انحصاری , منابع جنگلی خاص) اثر تخریبی یا مثبت این درآمد ها بر حکومت مداری (مخصوصاً منابع درآمد دولت و مخارج) جداگانه قابل بررسی است و در این زمینه تضاد زیادی دیده می شود.
در قسمت های دوم و سوم این تحقیق متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران طبق گزارش های لگاتوم ، موسسه فریزر بنیاد هریتیج، اکونومیست و بانک جهانی مورد تجربه و تحلیل قرار گرفته است.

قسمت دوم
عملکرد ایران در هشت پایه ضروری خوشبختی و رفاه

شاخص رفاه لگاتوم وضعیت ۸۹ متغیر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موثر در رفاه جامعه را در ۱۴۲ کشور که ۹۹٪ تولید نا خالص داخلی جهان را ایجاد می کنند مورد بررسی قرار می دهد، مجموعه این عوامل در هشت گروه طبقه بندی می شود و هر کشور در هر گروه رتبه مناسب خود را پیدا می کند و از مجموعه آنها رتبه بندی کلی و عام کشورها انجام می شود. در سال ۲۰۱۲ ایران از نظر رفاه در مرتبه ۱۰۲ در بین ۱۴۲ کشور قرار داشت و این رتبه در چهار سال اخیر ۹ پله پایین تر رفته است . ریشه های این سقوط چیست؟
۱. اقتصاد :رتبه جهانی ایران ردیف ۷۸ در سال ۲۰۱۰
بنیان های سالم اقتصادی تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد که این خود به افزایش درآمد سرانه شهروندان می انجامد. پایه های بنیان های سالم اقتصادی، سیاست های کلان اقتصادی، انتظارات و رضایت مندی مردم، شالوده های رشد و کارآمدی بخش مالی است. سیاست های دولت در حوزه اقتصاد کلان باعث افزایش پس انداز مردم، نرخ بیکاری و تورم پایین و بالا رفتن میانگین واقعی درآمدها می شود. رقابتی تر شدن اقتصاد و محیط کسب وکار به حضور و جذب سرمایه های خارجی کمک می کند که این خود از عوامل موثر بالارفتن سطح سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی و تغییر ترکیب تولیدات صنعتی و حضور موثرتر در بازارهای جهانی است. بالا رفتن سطح درآمد سرانه واقعی، امیدواری مردم به آینده را بیشتر میکند ورضایت بیشتری از زندگی می یابند. از طرف دیگر ثروتمندتر شدن جامعه و بالارفتن درآمدها در صورتی رضایت مندی مداوم اجتماعی (ثبات سیاسی) ایجاد می کند که شاخص های توزیع درآمد در کل جامعه بهتر یعنی توزیع درآمد ها نیز عادلانه تر شود. بهبود وضعیت درآمدی و قدرت خرید واقعی دهک های پایین بدون از بین بردن انگیزهای کارآفرینی سایر طبقات، هنر مدیریت اقتصادی و سیاسی حکومت است.

طبق گزارش ۲۰۱۰ لگاتوم ایران از نظر رفاه و رونق در بین ۱۱۰ کشور در ردیف ۹۲ قرار داشت. مقام جهانی آن در اقتصاد ردیف ۷۸ بود. در آن سال میزان تورم در ایران بالا و متوسط افزایش قیمت ها سالانه ۲۶٪ و نرخ بیکاری نیز ۱۰٪ بود. ۳۸٪ جمعیت اظهار می داشتند که شغل با دستمزد یا بدون دستمزد دارند. نرخ پس انداز ناخالص داخلی ۴۴٪ GDP و بالا است ولی درصد مردم با دسترسی مناسب و کافی به غذا و مسکن در بین کشورها در سطح جهانی در ردیف ۲۵ پائین ترین ها است که بیانگر سطح زندگی پایین می باشد.۱ فقط ۵۶٪ مردم ایران از استاندارد زندگی خود راضی هستند که از حد متوسط جهانی پایین تر است. خوش بینی نسبت به شرایط اقتصادی محلی پایینتر و نزدیک به متوسط جهانی است. رشد اقتصادی متوسط ۴٪ بین ۲۰۰۸-۲۰۰۴ با توجه به استاندارد جهانی خوب بوده است. میزان سرمایه فیزیکی موجود برای هر کارگر بالاتر از استاندارد جهانی است و ایران زیربنای مناسبی برای رشد در آینده دارد. میزان سرمایه فیزیکی موجود برای هرکارگر بالاتر از استاندارد جهانی است و ایران از این نظر مقام ۳۱ را با توجه به اندازه بازار خود دارد. صادرات کالاهای صنعتی با تکنولوژی بالا ۶٪ کل صادرات آن است که نزدیک متوسط جهانی است، معهذا سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بسیار پایین است که ایران را در ردیف ۸۴ در این شاخص قرار می دهد. میزان وام های معوق حدود یک چهارم کل وام ها است با وجود این دو سوم ایرانی ها به سیستم بانکی کشور اعتماد دارند. از اواخر سال ۲۰۰۹ سیر نزولی رشد بشرح زیر آغاز شده است
سال درصد رشد
۱۳۸۸-۱۳۸۱ ۶/۴
۱۳۸۹ ۰/۱
۱۳۹۰ ۷/۱
۱۳۹۱ ۰/۱ (بعضی منابع نرخ رشد سال ۱۳۹۱ را در حد صفر اعلان می کنند.)
۱۳۹۲ ۶/۰(بعضی منابع نرخ رشد سال ۱۳۹۲ را منفی پیش بینی می کنند)

۱. طبق گزارش گالوب مورخ ۷ فوریه ۲۰۱۲ – ۴۸٪ مردم ایران برای تامین غذا و مسکن بطور روزانه گرفتاری دارند که ۳برابر تعداد آنها در سال ۲۰۰۵ است.

٪۵۵ ایرانیان اعلان داشتند که درروز قبل از مصاحبه بیشتر روز را با نگرانی گذرانده و ۴۷٪ گفتند بیشتر روز قبل را عصبانی بوده اند.
بطور خلاصه در دوره برنامه سوم (۱۳۸۳-۱۳۷۹) متوسط نرخ رشد ۸۳/۵ درصد، در شش سال اول دوره احمدی نژاد (۸۹-۱۳۸۴) متوسط نرخ رشد سالانه ۸۶/۳ درصد و در سالهای اخیر(۹۱-۱۳۹۰)یا دو سال اول برنامه پنجم متوسط نرخ رشد ۵/۰٪ بوده است.
این سیر منفی رشد اقتصادی در سالهای اخیر (۹۲-۱۳۸۴) علیرغم داشتن ۷۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و ۱۴۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در همین دوره۱ سوالات زیادی را درباره مدیریت اقتصادی توسط دولت و تاثیر عوامل خارجی از جمله تحریم ها مطرح می کند. بنابه اظهار نظر موسسه لگاتوم ضعف پایه ها و اصول اقتصادی (economic fundamentals) رشد اقتصادی مداوم ایران را بی ثبات می کند.
کمبود آزادی اقتصادی( شاخص های ۳/۴۲ از ۱۰۰ در مقایسه با۹/۵۹ شاخص منطقه و ۷/۸۴ در اقتصاد های آزاد انعکاس ضعف اصول و پایه های اقتصادی در ایران است.) با وجود انجام هزینه های زیاد توسط دولت و داشتن کسر بودجه فزاینده (۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸، ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ و ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰) ایجاد اشتغال تازه واقعی درحد صفر بوده است یعنی برای نیروی کار جوان و تحصیل کرده شغل ایجاد نشده است و درآمد شغلی روند نزولی داشته است از یک طرف شاغلان بسوی تحصیلات عالی روی آورده اند که درآینده نزدیک موج بیکاری تحصیل کرده ها را بیشتر افزایش می دهد بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۲ محتوی رشد حدود ۴۳٪ است در حالیکه نرخ تورم نیز از ۳۰٪ بیشتر خواهد بود. پیش بینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۳ در اثر تحریم های نفتی و تشنج بازار ارزی ۱٪ میباشد ولی برای سال ۲۰۱۴ رشد اقتصادی ۶/۱ ٪ پیش بینی می شود. بهترین معرف سیر نزولی رشد اقتصادی کاهش تدریجی سهم بخش صنعت در GDP است که از حدود ۹٪ طبق پیش بینی به ۴/۴ ٪ در سال ۲۰۱۳ و ۷/۱ درصد در سال ۲۰۱۴ سقوط می کند.

۱. پیش بینی درآمد های ارزی حاصل از صدور نفت و گاز برای سال ۱۳۹۲ بسیار متفاوت است قبلا این درآمدها ۸/۷۵ میلیارد دلار برآورد می شد ولی با توجه به تحریم های نفتی این درآمدها به حدود ۳۰ میلیارد دلار بالغ می شود.

بهر حال طبق گزارش لگاتوم مقام اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ در ردیف ۷۰ در جهان قرار داشته است. (جدول ۲)
۲. کارآفرینی و فرصت ها: ایران ردیف ۹۵
کارآفرینی، نیروی محرکه اقتصاد در هرجامعه است و هرچه کارآفرینان در مطرح کردن و جامه عمل پوشاندن ایده های خود آزادتر و موفق تر باشند امکان ایجاد اشتغال مولد، بالا رفتن درآمدها، بهبود رضایت مندی عامه بیشتر می شود. بالاترین عامل موثر درکارآفرینی، محیط کسب و کار یا محیط کارآفرینی است. بنا به گزارش بنیاد هری تیج سال ۲۰۱۳ رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار در بین ۱۷۶ کشور ۱۶۸ است و از حد متوسط بسیار پایینتر است.
از دیگر شاخص های کارآفرینی و فرصت های شغلی فعالیت های ابداعی و نوآوری در کشور و دسترسی به فرصت های اقتصادی در کشور است. هرچه هزینه آغازکسب و کار تازه کمتر و نگاه جامعه به کارآفرینان مثبت تر باشد دورنمای اقتصادی کشور روشنتر و سطح رفاه بالاتر خواهد بود. توانائی تجاری کردن ابداعات و نوآوری ها وجود زیرساخت های قوی ارتباطی و تکنولوژیکی از عوامل ایجاد فرصت های شغلی است.
ایران از نظر کارآفرینی و فرصت ها در مقام ۹۵ در بین کشورها قراردارد. ضعف ساختارهای زیربنائی کارآفرینی بصورت مانع فعالیت های نوآورانه عمل می کند. حق امتیاز دریافتی بابت اختراع، اکتشاف و ثبت نوآوری ها ناچیز است هرچند ایران حدود ۱/۱٪ تولید ناخالص خود را صرف R&D می کند که خیلی بالاتر از متوسط جهانی است، صادرات (ICT) فقط ۱/۰ ٪ از کل صادرات است. شناخت ودرک محیط کار آفرینی بسیار ضعیف است . کمتر از نیمی از پاسخ دهندگان جواب داده اند که ایران محل مناسبی برای شروع فعالیت اقتصادی است در حالیکه هزینه شروع فعالیت اقتصادی معادل ۹/۳ درصد درآمد ملی غیر خالص سرانه نسبتا” پایین است. دسترسی به تکنولوژی ارتباطات ضعیف است که معرف ساختارهای زیربنائی کم برای کارآفرینان است. با شش تلفن همراه برای هر ۱۰ ایرانی، ایران در بین یک سوم پایین کشورها از این نظر قرار دارد. پهنای باند اینترنت ارائه شده در حدود متوسط جهانی است. ولی فقدان سرورهای امن و قابل اعتماد، ایران را در ردیف ۱۰۰ بین کشورها در این مورد قرار می دهد. در ایران بطورکلی تحرک اجتماعی اندک است. عدم تساوی حاکم در توسعه اقتصادی در بین گروه های اجتماعی و اقتصادی مختلف کاملا مترادف این واقعیت است. سه چهارم ایرانیان تصور می کنند که کار و کوشش سبب پیشرفت آنها می شود. در هر دو مورد ایران در پایین نیمه اول جدول مربوط قرار می گیرد
۳. حکومت مداری خوب: ایران ردیف ۱۰۵، تسلط و حضور دولت ردیف ۱۲۶
در دهه های اخیر نقش حاکمیت خوب یا حکومت مداری خوب در بهبود فضای اجتماعی و سیاسی و ارتقاء سطح رفاه و آسایش عمومی مردم بیش از پیش به اثبات رسیده است. مقایسه تحولات ترکیه، کره، مالزی، در مقایسه با ایران، پاکستان و مصرو رابطه مثبت ایندو را نشان می دهد. پنج رکن حاکمیت خوب عبارت است از:
۱. شفافیت (دسترسی آزاد به اطلاعات، ارتقاء سطح پردازش اطلاعات، آزادی تولید و تبادل اطلاعات و ساده و قابل درک بودن اطلاعات)
۲. ظرفیت سازی (اصلاح شیوه های شناخت، بهبود روش های یادگیری، توسعه مهارت ها و قابلیت ها)
۳. کارآئی و اثر بخشی ( تخصیص بهینه وموثر منابع، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد، مقایسه تطبیقی با عملکردهای برتر، تاثیر مثبت بر کیفیت زندگی و حرکت در جهت توسعه پایدار)
۴. پاسخ گویی( یکسان بودن همگانی در برابر قانون، مشخص بودن مقداری و زمان دار بودن اهداف برنامه ها، تعهد و حمایت از حقوق بشر، پاسخ گو بودن در مقابل تعهد، خدمتگزاری به جامعه
۵. مشارکت جویی، وفاق اجتماعی، عدالت(برابری، آزادی انتخابات، رابطه برد برد، چشم انداز مشترک متضمن منافع جامعه، مشارکت فعال در فرآیندهای تصمیم سازی، حفظ حقوق اساسی اقلیت ها و فراهم آوردن فرصت های برابر). بطور خلاصه حکومت مداری خوب حاصل دموکراتیک بودن ساختار حکومت و ثبات و تداوم ساختارها است که می تواند از آزادی های سیاسی و اقتصادی جامعه حفاظت کند و بر مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی بیفزاید، هرچه اعتماد مردم به درستی انتخابات، سیستم قضائی و ارتش بالاتر باشد اعتماد عمومی بالاتر می رود و این امر باعث افزایش رضایت مندی شهروندان می شود بر عکس هرگونه تنش، موج های منفی تبلیغاتی معرف تضادهای اجتماعی، منطقه ای و جهانی با تاثیر مستقیم بر سرمایه اجتماعی تمام متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و از کانال کاهش بهره وری و رشد اقتصادی، درآمد سرانه، سطح رفاه جامعه را پایین می آورد. نتایج بررسی های لگاتوم نشان می دهد که هرچه آزادی های سیاسی بیشتر باشد و نهادهای دموکراتیک قدرتمندتر باشند میزان رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد.
بنظر لگاتوم، ایران یک دموکراسی دینی (Theocratic Democracy) است که به شهروندان خود آزادی های اندکی می دهد. ایران یک دموکراسی دینی است و از نظر وجود قید وبند های سیاسی در مقابل حکومت برای حفظ حقوق شهروندان این کشور در ردیف ۹۷ در دنیا است. این امر نشانه آن است که قوه مجریه ندرتا مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرد. ایران از نظر کل موثر بودن دولت و حکومت در ردیف ۹۳ قرار می گیرد که نشانه عدم ثبات و کارآیی پایین اداری است. رقابت بین قوه مقننه و مجریه اندک است و قوه قضائیه فاقد استقلال از قوه مجریه می باشد. ایران از نظر ثبات رژیم در ردیف ۱۰۰ قرار دارد اما بهر حال با ۶۰٪ تایید عملکرد دولت توسط مردم این کشور در بالاتر از حد متوسط است. در همین حدود مردم اقدامات دولت برای حفظ محیط زیست را تایید می کنند ولی سیاست های مبارزه با فقر دولت مورد تایید کمی بیش از یک سوم مردم است. اعتقاد به وجود فساد بسیار بالا است و کشور در ردیف ۶۵ در دنیا در این زمینه قرار دارد. هم حکومت قانون و کیفیت محیط قانونی و مقرراتی بسیار ضعیف است تقریبا ۸ نفر از ۱۰ نفر ایرانی به ارتش اعتماد دارد. در حالیکه اعتماد به دستگاه قضایی ۵۸ ٪ است.
۴. آموزش: ایران در ردیف ۵۷
سنگ زیر بنای جامعه مرفه آموزش است که سه رکن دارد. ۱- دسترسی به آموزش ۲- کیفیت آموزش ۳- سرمایه انسانی جامعه. دسترسی عمومی به آموزش کل توان بالقوه جمعیت یک کشور را ظاهر می کند و آن را در خدمت تولید در جامعه در همه رشته ها قرار می دهد. جذب افراد تحصیل کرده و مغزها توسط یک کشور می تواند بدون تحمیل هزینه های آموزشی مزایای بسیار بالاتری برای کشور جاذب داشته باشد(دهها نفر از برندگان جایزه نوبل آمریکا متولد کشورهای دیگر هستند). رابطه بین کیفیت آموزش (یادگیری، تناسب با نیازهای آموزشی جامعه، کاربردی بودن توانایی های فردی در کاربردی کردن، محیط مساعد برای کاربردی کردن (نقش کلیدی موسسات حمایت کننده دولتی و بخش خصوص) و به فعل درآوردن پرورش استعدادها و تاثیر گذاری بر فعالیت های تولیدی رابطه ای مستقیم است. کاربردی بودن در تولید هدف آموزش است و این امر مستقیما به کیفیت آموزش بستگی دارد. (ایجاد کلاس ها، آموزش های حفظیات، رشته های تحلیلی غیر کاربردی-غیر مهارتی در دانشگاه ها و حتی رشته هایی که قابلیت جذب در جامعه ندارد، سوال اتلاف منابع کمیاب جامعه را مطرح می کند که خود با مسئله چگونگی مدیریت منابع، نحوه کسب درآمد دولت و مراکز تصمیم گیری و تخصیص منابع مرتبط است). سرمایه انسانی جامعه با میزان تحصیلات نیروی کار سنجیده می شود که پایه انجام پژوهش های علمی و کاربردی و نیز بهره وری عامل کار در کل تولید در جامعه است. مطالعات آماری در سطح جهان رابطه مستقیم سطح تحصیلات عموم مردم با سطح تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد. احساس شادی و رضایت از زندگی قبل از هر چیز به زنده شدن قوه تمیز و تشخیص و احساس در فرد فرد جامعه بستگی دارد که این خود رابطه مستقیم با آموزش و میزان تحصیلات دارد.
سرمایه انسانی گنجینه پایه ای ابدی اقتصادی-اجتماعی و سیاسی یک جامعه است که حد توانائی های بالقوه کوتاه مدت مدیران اقتصادی- سیاسی و اجتماعی جامعه را در برنامه ریزی ها نشان می دهد. بنابراین بی اعتنائی به آموزش جدی در هر زمان اثری ابدی و درازمدت برکل توانائی های جامعه در مدیریت و تعالی فرد در دراز مدت دارد.
سیستم آموزش ایران در سطح ابتدائی همگانی است ولی نیروی کار ایران فقط تا اندازه ای با سواد است. درایران تقریبا همه در سن مدرسه ابتدائی به مدرسه می روند و ایران از نظر ثبت نام در دنیا ردیف پنجم است (۷/۹۹ درصد) اما این رقم در سطح تحصیلات متوسط به ۸۰٪ سقوط می کند و در سطح دبیرستان (سطح سوم) به ۳۶ درصد می رسد که سبب می شود ایران در این موارد به ترتیب در ردیف ۷۱ و ۵۳ باشد. تساوی جنسیتی تقریبا” کامل در دسترسی به تحصیلات ابتدائی و متوسطه وجود دارد ولی شاخص های کیفتی کمتر امیدوار کننده است زیرا تنها ۵۷ درصد مردم از کیفیت آموزش اظهار رضایت می کنند و۷۰٪ مردم فکر می کنند بچه ها هر روز فرصت یادگیری و رشد دارند. ایران از نظر تعداد معلمین در ردیف پائینتر از حد متوسط جهانی در سطح ابتدائی با یک معلم برای ۲۰ شاگرد قرار دارد. نیروی کار ایران با توجه به استانداردهای جهانی فقط تا اندازه ای با سواد است، نیروی کار ایران حدود ۶/۱ سال تحصیلات راهنمائی و ۷/۰ سال تحصیلات دبیرستانی دارد که ایران را در هر دو مورد زیر حد متوسط جهانی قرار می دهد.
۵. بهداشت و حفظ سلامت:ایران ردیف ۶۶
سلامت جسمی و روانی جامعه وابسته به وجود زیر ساخت های قوی بهداشتی جامعه است که بهره وری مناسب عوامل تولید مخصوصا عامل کار را تضمین می کند. سه مولفه سطح بهداشت یک جامعه عبارتند از:
۱. وضعیت سلامت و بهداشت عمومی مردم
۲. زیر ساخت های بهداشتی و توانائی در پیش گیری از بیماری ها
۳. میزان رضایت مردم از سلامت روحی و جسمی عمومی.
تحقیقات آماری در کشور ها نشان میدهد که بین سلامت جسمی و روانی جامعه و قدرتمندی نیروی کار رابطه مستقیم وجود دارد و قدرتمندی نیروی کار عامل مهم و اثرگذار افزایش تولید ناخالص داخلی و بالا رفتن درآمد سرانه مردم است که کلید سطح رفاه و رضایت مردم از زندگی در یک کشور است.
در ایران علیرغم انتظار حیات (طول عمر) پایین، مردم از وضعیت سلامتی خود راضی هستند. نرخ مرگ و میر کودکان ۳٪ است که از متوسط جهانی بالاتر است. انتظار حیات تعدیل شده با سلامتی ۵۸ سال است که کشور را در ردیف ۷۸ در سطح جهان قرار می دهد. کم غذائی در سطح کشور پائین است و مایه کوبی در مقابل بیماری های واگیر بسیار بالاست. ایران برای زیربناهای بهداشتی وسلامتی خود سرمایه گذاری سنگینی انجام می دهد.. سرانه ۷۷۷ دلار (برمبنای برابری قدرت خرید) برای این امر، کشور را در ردیف ۴۵ قرار می دهد.
اما تعداد تخت های بیمارستانی در پایین تر از متوسط جهانی است. مرگ در اثر بیماری های تنفسی نسبتا” پایین است و تعدا مبتلایان به سل پائینتر از حد متوسط جهانی است. حدود ۸۳٪ مردم به تسهیلات کافی بهداشتی دسترسی دارند که ایران را در ردیف پایین نیمه اول رده کشورها قرار می دهد. ایران از نظر رضایت مردم از کیفیت آب در مرتبه پایین قرار دارد.
درصد مردم راضی از وضعیت سلامتی خود بالا است و تنها ۲۲٪ مردم از مشکلات ضعف جسمی ناراحت کننده شکایت دارند ولی بیش از یک سوم مردم از داشتن دلهره در روزقبل شکایت داشتند که از استانداردجهانی بالاتر است و تنها ۶۲٪ مردم از داشتن استراحت خوب اظهار رضایت کرده اندکه با استاندارد جهانی فاصله زیادی دارد. درصد پائینی از مردم (۵۷٪) از محیط زندگی خود راضی بودند.
۶. امنیت فیزیکی و سلامت جسمی (Safety & Security): ایران ردیف ۱۲۵.
تهدید امنیت مردم بطور عام و تهدید امنیت فردی با آشفته کردن ذهن و احساس خطر، سطح رفاه و آسایش جامعه بهم می ریزد و با تاثیر بر برنامه ریزی و کارآئی به سقوط تولید می انجامد. دو زیر شاخص امنیت، امنیت ملی و امنیت فردی است. محیط اجتماعی و سیاسی پرثبات که امنیت روحی و روانی برای شهروندان بوجود می آورد جاذب سرمایه های داخلی و خارجی و تضمین کننده رشد اقتصادی است.وجود امنیت فردی رضایت از زندگی را بالا می برد و مستقیما به سطح رفاه می افزاید. ترس از تعقیب یا بازداشت بهردلیل ( از جمله ابراز عقاید اجتماعی و سیاسی و دینی) ترس از رفت و آمد در کوچه، خیابان و محله نشانه کمبود احساس امنیت فردی است. ثبات نهادهای سیاسی و اجتماعی به مردم احساس امنیت می دهد و جاذب و مشوق فعالیت های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است. برعکس خشونت های سازمان یافته مثل جنگ داخلی و کودتا و تسلط فضای ترس و تردید، دشمن فعالیت های تولیدی و رشد اقتصادی است که رضایت از زندگی و سطح رفاه کلی جامعه را کاهش می دهد. ایران از نظر امنیت فردی و امنیت ملی با مشکلات عمده ای مواجه است که شامل تعداد بسیار زیاد مهاجرین و افراد جابجا شده در داخل کشور و بروز نارضایتی های گروهی فراوان است. بی ثباتی جمعیتی ناشی از مناقشات مرزی، مالکیت یا تصرف اراضی، دسترسی به تسهیلات حمل و نقل، کنترل جایگاه های مذهبی یا تاریخی یا مجاورت با خطرات زیست محیطی دردسر های کمتری ایجاد میکند.
جابجائی و فرار انسان ها مشکل بسیار جدی تری است که بموجب آن بسیاری از افرادحرفه ای، روشنفکران، ناراضیان سیاسی و حتی افراد طبقه متوسط بدنبال مهاجرت هستند. رتبه ایران از نظر تروریسم دولتی بسیار پایین است ولی در سال ۲۰۰۸ هیچ گزارشی از شورش های قومی یا مدنی- اجتماعی نرسیده است. امنیت فردی مشکل بسیار جدی است. ۷٪ مردم که در سال ۲۰۰۸ مورد حمله شخصی قرار گرفته بودند بسیار بالاتر از درصدهای جهانی است و کشور را در ردیف ۷۰ در سطح جهان قرار می دهد. درصد مردمی که اموال شان به سرقت رفته بسیار بالاتر است و ایران از این نظر در ردیف ۹۰ قرار دارد. ۵۷٪ مردم از قدم زدن در شب احساس آرامش می کنند که پائینتر از متوسط جهانی است آماری درباره افراد راضی و آماده برای بیان نظرات سیاسی خود وجود ندارد.
۷. آزادی های فردی (Personal Freedom): ایران ردیف ۱۰۸.
پیدایش و رشد آزادی های فردی مشخصه آغاز عصر رنسانس و ظهور رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اروپا از قرن سیزدهم به بعد بوده است. آزادی اندیشه و بیان ریشه ایجاد تنوع و تضارب آراء و عقاید و پیدایش رقابت و ظهور دموکراسی است. آزادی، بیان دروازه پیدایش و تکامل تاسیسات مستقل سیاسی و جذب و پیوند مردم با عقاید و خواسته های مشابه اجتماعی و اقتصادی است. حمایت دولت و حکومت از تنوع و گونه گونی ساختارهای اجتماعی و سیاسی و حمایت از آزادی گروه ها، رضایت مندی عمومی از دولت و حکومت را افزایش می دهد و این خود اجراء قوانین و مقررات موضوعه را آسانتر می کند(کاهش هزینه اعمال قوانین و مقررات). دو زیر مولفه آزادی های فردی ۱- آزادی های فردی شامل حقوق مدنی و آزادی های تضمین شده فردی و ۲- مدارای اجتماعی است. حفظ حقوق اقلیت های نژادی و قومی مذهبی و رفتار مسالمت آمیز با آنها و با مهاجرین، میزان رضایت عمومی از زندگی را بالا می برد و این خود عامل مثبت در ازدیاد تولید و رشد اقتصادی است.
جامعه ایران فاقد آزادی های اساسی است و توان تحمل خارجیان را ندارد.
آزادی های مدنی شامل آزادی بیان، اعتقادات، اجتماع کردن و تشکل و استقلال فردی در ایران بسیار پایین است که ایران را در ردیف ۱۰ کشور پایین جدول قرار می دهد. اگرچه ۶ نفر از هر ۱۰ نفر ایرانی از آزادی خود در انتخاب راضی هستند ولی ایران از این نظر در ردیف ۸۸ در دنیا قرار دارد. در مورد تحمل خارجیان در بین خود نیز، مقام ایران بسیار پایین است، فقط ۳ نفر و ۵ نفر از هر ۱۰ نفر اظهار داشته اند محله آنها مکان خوبی برای مهاجرین و اقلیت های قومی است که ایران را در ردیف ۱۰۸ و ۱۰۹ قرار می دهد.
۸. سرمایه اجتماعی (Social Capital) : ایران ردیف ۱۲۱.
سرمایه اجتماعی کلید ایجاد شبکه های اجتماعی است. راحتی مراوده مردم با یکدیگر و دست دوستی دادن به یکدیگر مستقیما” با آرامش خیال در رفت وآمد و دادوستدها مربوط است. دوزیر شاخص سرمایه اجتماعی ۱- سطح انسجام اجتماعی و میزان همیاری شهروندان با یکدیگر ۲- میزان و قدرت شبکه های خانوادگی و محلی می باشد. داوطلب شدن مردم برای کارهای انسان دوستانه، کمک به غریبه ها، کمک های مالی و غیرمالی به بنیادهای خیریه که جملگی نشانه وجود سرمایه اجتماعی بالا در جامعه است، موجب رضایت و اطمینان شهروندان می شود ودرنتیجه بر عملکرد اقتصادی روزانه آنها اثر میگذارد.اعتماد به دوستان و افراد خانواده و اطمینان از حضور و حمایت آنها عامل مهمی در احساس آرامش و رضایت از زندگی است. رابطه مستقیم وجود سرمایه اجتماعی بالا با رشد اقتصادی و بی نیازی از مقررات و قوانین دست و پاگیر، طی مطالعات آماری در کشورهای مختلف به اثبات رسیده است. (عکس وضعیت ایران، سوریه و افغانستان در خاورمیانه)
در کل سرمایه اجتماعی در ایران ضعیف است که نشانه آمیزش اجتماعی پایین مردم با یکدیگر است. در ایران از هر ۱۰ نفر یک نفر بدیگران اعتماد دارد. کشور جزء ۲۰ کشور آخر جدول مربوط می باشد.اگرچه ۳۶٪ پاسخ دهندگان در سال ۲۰۰۸ گفته اند که در ماه قبل از مصاحبه به موسسات خیریه کمک کرده اند ولی فقط ۱۲٪ وقت خود را داوطلبانه برای این کار گذاشته اند و ۳۹٪ به افراد غریبه کمک کرده اند که ایران را در ردیف ۸۶ و ۷۱ بین کشورها جهان در این زمینه قرار می دهد. فقط ۶۳٪ ایرانی ها در موقع احتیاج می توانند به خانواده و خویشان خود متکی باشند که مقام ایران را بسیار ضعیف می کند.هرچند ۵۷٪ پاسخ دهندگان ازدواج کرده بودند که بالاتر از متوسط جهانی است و ظرفیت بالائی برای دسترسی به حمایت خانوادگی را نشان می دهد. ۴۶٪ ایرانیان در هفته قبل از مصاحبه در مراسم مذهبی شرکت کرده بودند که مشابه حد متوسط جهانی است و احتمال دسترسی به شبکه حمایت تاسیسات مذهبی نسبتا” قوی را نشان می دهد.

خلاصه: گزارش سالانه موسسه لگاتوم جامع ترین گزارش تطبیقی از وضع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها است که بیش از ۹۹٪ تولید ناخالص داخلی جهان را بوجود می آورند. این گزارش از دونظر اهمیت خاص دارد. یکی اینکه همه زمینه های زندگی مردم در یک جامعه را پوشش می دهد. ۸۹ متغیر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عوامل موثر برآنها و نتایج حاصل از روندهای بوجود آمده و در نتیجه بالا و پائین رفتن موقعیت کشورها در هیچ موسسه تحقیقاتی و در هیچ گزارش دیگری این طور جامع، علمی و بی طرفانه ارائه نمی شود. دیگر اینکه این گزارش ها توسط یک فرد، یک دانشگاه یا یک موسسه تحقیقاتی واقع در یک کشور و مدافع یک فلسفه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تهیه نمی شود ولی از مطالعات همه مراکز تحقیقاتی بین المللی اعم از عمومی و خصوصی و بین المللی استفاده می کند و نتیجه کار از نظر روش تحقیق، صحت آمار و اطلاعات بتائید بهترین استادان و کارشناسان در دانشگاه های معتبر می رسد.
با توجه به این خصوصیات، گزارش موسسه لگاتوم در همه مراکز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده و استناد قرار می گیرد و عامل موثری در تصمیم گیری های اقتصادی، سیاسی دولت ها و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و بانک ها است. خوشبختانه در عصر اینترنت این گزارش و همه گزارش هایی از این قبیل در دسترس همه کسانی است که به اینترنت دسترسی دارند و یک زبان خارجی، حداقل انگلیسی را می دانند و این صحیح نیست که فعالین اقتصادی و تصمیم گیران اجتماعی و سیاسی را از دسترسی به اینترنت محروم کنیم. ( درایران دسترسی به اینترنت ۲۲٪ و درکره جنوبی چهاربرابر آن است) و یا در مطالب اخذ شده از راه اینترنت دستکاری کنیم(نمونه مجله آینده نگر – اتاق بازرگانی تهران شماره۱۶ آذر و دی ۱۳۹۱) در گزارش لگاتوم و بسیاری از موسسات تحقیقاتی در سطح جهان دسترسی به اینترنت پر سرعت و امن یکی از شاخص های مهم توسعه سیاسی و فرهنگی کشورها شناخته می شود.
گزارش سال ۲۰۱۲ لگاتوم در مورد ایران با توجه به سابقه تاریخی این کشور در همه زمینه ها و خواسته ها، در مقابل ادعاهای مقامات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور هشدار دهنده است.
رتبه کلی ۱۰۲ در بین ۱۴۲ کشور در سال ۲۰۱۱ همردیف بنگلادش و مالی و بیست مرتبه پائین تر از لائوس و ۷۵ مرتبه پائین تر از کره چه هشداری می دهد؟ گزارش بانک جهانی درباره محیط کسب و کاردر کشورها (Business Environment) ایران را در ردیف ۱۴۵ قبل از موزامبیک و گامبیا قرار می دهد و ۱۲۳ ردیف از عربستان سعودی عقبتر است. کره جنوبی در ردیف ۸ و مالزی در ردیف ۱۲ قرار دارند. با این محیط کسب و کار کدام سرمایه گذار خارجی در ایران سرمایه گذاری می کند و بی دلیل نیست که ۴۵۰ هزار ایرانی در امارات به تاسیس شرکت پرداخته اند.
در گزارش لگاتوم عواملی که این عقب ماندگی اقتصادی- اجتماعی مخصوصا در دهه اخیر را باعث شده اند، بطور دقیق ارائه شده است:
۱. اقتصاد: ایران ردیف ۷۰
اقتصاد ایران فاقد عوامل ایجاد کننده رشد و بالندگی است. نرخ رشد در سال ۱۳۹۲ درحد صفر و در سه سال اخیر در سطح ۵/۰ ٪ بوده است. نتیجه رشد اندک عدم ایجاد شغل کافی برای نیروی کار فزاینده تحصیل کرده و جوان بوده است که خود سیل کوچ کردن افراد تحصیل کرده و متخصص ایران به خارج از کشور را ایجاد کرده است. تورم سالانه بیش از ۵۰٪، کاهش ارزش پول ملی بیش از ۶۰٪ در دو سال، اتکاء بیش از پیش به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، افزایش کسر بودجه دولت از ابعاد دیگر این بحران اقتصادی است که خود از کوچک بودن پایه مالیاتی و وسیع بودن فرار مالیاتی منشاء می گیرد. پایه دیگر بحران اقتصادی کشور کمبود آزادی اقتصادی است که ایران را حتی در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا ۱۸ درجه پائینتر قرار می دهد. ( شاخص ایران ۳/۴۲ (ازصد) و شاخص منطقه ۹/۵۹ است). سوال اصلی این است که برای هریک از این عوامل بازدارنده چه راه حلی وجود دارد؟
۲. کارآفرینی و فرصت سازی: ایران ردیف ۹۵
اقتصاد زنده و جامعه زنده برای کار آفرینان خود (افراد شجاع و ریسک پذیر) فرصت فعالیت و سرمایه گذاری ایجاد می کند و کارآفرینی نیروی محرکه جامعه است. کار آفرینی در جامعه به محیط کسب و کار موجود بستگی تام دارد که متاسفانه ایران از این نظر در مقام ۱۶۸ در بین ۱۷۶ کشور دنیا قرار دارد. ( گزارش بنیاد هری تیج ۲۰۱۳). مقام ۹۵ از نظر کارآفرینی و ایجاد فرصت ها به ده ها متغیر مربوط می باشدکه مهمترین آن دسترسی سریع و ارزان و مطمئن به اینترنت است که ایران در این زمینه در ردیف ۱۰۰ در بین کشورها قرار دارد. تحرک اجتماعی کم، عدم تساوی حاکم در توسعه اقتصادی بین گروه های اقتصادی و اجتماعی ( عدم بهره مندی همگانی از مزایای توسعه اقتصادی) از عوامل بازدارنده ایجاد و استفاده از فرصت ها است. راه حل ها کدام است؟
۳. حکومت مداری خوب: ایران در ردیف ۱۲۶
بدترین نمره برای ایران مربوط به حکومتمداری است که بر همه متغیرهای دیگر اثر انکار نا پذیر دارد. حاکمیت خوب پنج پایه دارد، شفافیت، ظرفیت سازی، کارآئی و اثر بخشی اقدامات دولت، پاسخ گویی و مشارکت جوئی(قسمت اول صفحه ۱۵) که در هر زمینه عوامل بازدارنده جداگانه مورد بررسی مراکز تحقیقاتی قرار گرفته است و راه حل ها موثر قابل ارائه می باشد.
۴. آموزش: ایران در ردیف ۵۷
بهترین نمره برای ایران مربوط به بخش آموزش است که از ثبت نام تقریبا کامل (۷/۹۹٪) کودکان در سال اول ابتدائی مایه می گیرد ولی وخامت وضع از سقوط شدید درصد فارغ التحصیل شدن کودکان در پایه ابتدائی و ثبت نام در سطح متوسطه و سقوط شدیدتر آن در سطح دبیرستان (۳۶٪) ظاهر می شود. غیر از مسئله محتوی دروس و نوع تدریس (دروس شفاهی و غیر کاربردی) و نیروی صرف شده برای هر درس و هزینه آموزش برای خانوار و کمبود تعداد معلمین و خدمات جنبی، نتیجه نظام آموزشی برای نظام تولیدی و نیروی کار ایران تقریبا صفر است (نیروی کار ایران بطور متوسط فقط ۶/۱ سال تحصیلات دوره راهنمائی و ۷/۰ سال تحصیلات دبیرستان داردکه در مقایسه با ممالک صنعتی اروپائی و آسیائی بسیار ناچیز است).۱
۵. بهداشت و درمان: ایران ردیف۶۶
مسائل بهداشت و درمان در ایران در حد متوسط جهانی است غیر از درصد مرگ و میر کودکان، کمبود تخت های بیمارستانی و گرانی دارو (در سال های اخیر) مشکلات بنیادی وجود ندارد. زیر بناهای بهداشتی و سلامتی در ایران وجود دارد و درصد تخصص ها بالاست و سرمایه گذاری سرانه برای زیر بناهای سلامتی، ایران را در جهان در ردیف ۴۵ قرار می دهد که با توجه به درآمد سرانه مردم ردیف بالائی است.
۶. امنیت فیزیکی و سلامت جسمی و روانی : ایران در ردیف ۱۲۵
سلامت جسمی و روانی مردم در یک جامعه به وضعیت سلامت و بهداشت، زیر ساخت های بهداشتی و توانائی در پیش گیری از بیماری ها و مقابله با حوادث و میزان سلامت روحی و جسمی عمومی وابسته می باشد. ایران از این نظرات ۸۵ مرتبه از کره و ۱۰۲ مرتبه از امارات متحده عربی و ۲۸ مرتبه از ترکیه عقب تر است. آنچه که وضعیت این متغیر در ایران را وخیم تر کرده است، آشفته شدن جامعه، ایجاد انواع مزاحمت های روحی و روانی و جسمی ( سروصدا، آلودگی هوا، جو دلهره و تشویش، کاهش امنیت رفت و آمد، رواج سرقت و نزاع های خیابانی…) است که انتظار حیات و کیفیت حیات در ایران را بشدت کاهش می دهد، راه حل هریک از این عوامل مخل سلامت و آرامش مردم امری چند بعدی و بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشد.
۱. قابل توجه است که در آلمان ( پروس) ۲۲۰ سال پیش فردریک کبیر با معاف کردن کلیسا از دخالت در آموزش کودکان آلمان، درس های کلیسائی را با خواندن فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ریاضیات و جغرافیا و زبان جایگزین کرد و کودکان آلمانی را با دسیپلین در منزل، در مدرسه و در سربازخانه ها بصورت نیروی کار ماهر و با انضباط در خدمت تولید قرار داد که نتیجه آن توسعه اقتصادی آلمان در اواسط قرن نوزده و طی راه ۱۵۰ ساله انگلیس در ۲۰ سال بود. منبع: دکتر علی رشیدی
نظام سرمایه داری و انقلاب صنعتی اروپا، درسهائی برای مدیران و برنامه ریزان ایران، اتشارات روزنه کار ۱۳۸۵

۷. آزادی های فردی: ایران ردیف ۱۲۵
از نظر آزادی های فردی ایران در ردیف آخرین ها است و بسیاری از منابع شناخته شده بین المللی آزادی های فردی در ایران وجود ندارد. ایجاد زمینه های تامین آزادی های فردی در ایران به ساختار سیاسی و حکومتی موجود مرتبط است که خود جداگانه قابل بحث می باشد.
۸. سرمایه اجتماعی: ایران ردیف ۱۲۲
درباره مفهوم و نقش سرمایه اجتماعی در قسمت اول گزارش مفصلا صحبت شده است و مقام ایران در این زمینه معرف عقب ماندگی ما در کلیه زمینه های دیگر و اثرات هم افزائی کمبودها بر سرمایه اجتماعی است. بهبود سرمایه اجتماعی مستلزم پیدا کردن راه حل برای هفت زمینه دیگر است.

جدول ۱ – مطالعات لگاتوم ۲۰۰۶-۲۰۱۲ تغییر رتبه ایران – مقایسه با چند کشور مشابه و منطقه ای
سال تعداد کشورها ایران کره امارات متحده عربی عربستان ترکیه مصر نروژ انگلیس
۲۰۰۹ ۱۱۰ ۹۳ ۲۷ ۸۰ ۸۷ ۱ ۱۳
۲۰۱۰ ۱۱۰ ۹۲ ۳۰ ۸۰ ۸۹ ۱ ۱۳
۲۰۱۱ ۱۱۰ ۹۷ ۲۷ ۷۵ ۸۹ ۱ ۱۳
۲۰۱۲ ۱۴۲ ۱۰۲ ۲۷ ۲۹ ۵۲ ۸۹ ۱۰۶ ۱ ۱۲

جدول ۲ – مطالعات لگاتوم ۲۰۱۲- مقام ایران در هشت پایه متشکل شاخص – مقایسه با پنج کشور
رتبه کلی اقتصاد کارآفرینی و فرصت ها حکومت مداری اموزش بهدشات و درمان امنیت ومصونیت فرد آزادی فردی سرمایه اجتماعی
ایران ۱۰۲ ۷۰ ۹۵ ۱۲۶ ۵۷ ۶۶ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۲۱
ترکیه ۸۹ ۷۴ ۵۵ ۴۶ ۹۱ ۵۸ ۹۳ ۱۲۷ ۱۳۳
مصر ۱۰۶ ۱۰۴ ۸۲ ۸۵ ۹۴ ۷۷ ۱۰۸ ۱۴۰ ۱۰۴
عربستان ۵۲ ۳۱ ۴۶ ۵۰ ۶۴ ۴۲ ۸۲ ۱۳۰ ۴۳
کویت ۳۸ ۲۴ ۳۳ ۴۰ ۶۲ ۳۶ ۳۲ ۷۳ ۵۷
کره جنوبی ۲۷ ۲۳ ۱۹ ۳۰ ۷ ۲۴ ۴۰ ۵۶ ۵۱

جدول ۳ – مطالعات لگاتوم – ایران تغییرات شاخص در چهار سال اخیر
سال ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲
رتبه کلی در بین کشورها ۹۳ ۹۲ ۹۷ ۱۰۲
اقتصاد ۷۰
کارآفرینی و فرصت ها ۹۵
حکومت مداری ۱۲۶
آموزش ۵۷
سلامت و بهداشت ۶۶
امنیت و مصونیت فرد ۱۲۵
آزادی فردی ۱۲۵
سرمایه اجتماعی ۱۲۱

جدول ۴ – مطالعات لگاتوم رتبه جهانی ایران ۲۰۱۲
حکومتمداری ۱۲۶
آموزش ۵۷
سلامت ۶۶
امنیت (S+S) ۱۲۵
آزادی فردی ۱۲۵
سرمایه اجتماعی ۱۲۱
اقتصاد ۷۰
کارآفرینی ۹۵
رتبه کلی – ردیف ۱۰۲

جدول۵ – وضع ایران –ارزیابی بنیاد هریتج – موسسه تحقیقاتی محافظه کار – واشنگتن DC
ارزیابی آزادی اقتصادی ۲۰۰۵
اهداف بنیاد: اقتصاد آزاد – دولت محدود، آزادی فردی (حداکثر نمره از ۱۰)
سیاست تجاری ۳
بارمالی دولت ۵/۲
مداخله دولت ۴
سیاست های پولی ۴
سرمایه گذاری خارجی ۴
بانکداری و تامین مالی ۵
دستمزد و قیمت ها ۴
حقوق مالکیت ۵
قوانین و مقررات ۵
بازار سیاه ۵
متوسط امتیاز ۱۵/۴
رتبه ( از ۱۶۱ کشور) ۱۴۶

جدول ۶ – جایگاه ایران: ارزیابی اقتصادی اکونومیست (EIU)
موضوع ۲۰۰۲-۱۹۹۸ ۲۰۰۷- ۲۰۰۳
امتیاز ایران –شاخص از ۱۰ ۴/۳ ۷۵/۴
رتبه جهانی ۶۰ ۵۹
رتبه منطقه ای (۷ کشور) ۷ ۶

جدول۷ – ایران : ارزیابی اقتصادی فریزر ۲۰۰۵
نمره رتبه در جهان
امتیاز کل از ده (۱۰) ۷/۵ ۶۹
اندازه دولت ۵/۶ ۴۵
مالکیت خصوصی ۶/۵ ۵۱
پول قوی ۱/۸ ۶۱
آزادی تجارت ۴/۲ ۱۲۰
اعتبارات نیروی کار – کالا ۹/۳ ۱۲۱

جدول ۸ – آزادی اقتصادی
بنیاد هریتج –مشوق فرصت های اقتصادی و رونق
(همکاری با وال استریت جورنال برای تولید شاخص آزادی اقتصادی)
۱۰ کشور دارای بالاترین درجه آزادی اقتصادی (۱۰۰ بالاترین درجه است)
هنگ کنگ ۳/۸۹
سنگاپور ۰/۸۸
استرالیا ۶/۸۲
زلاندنو ۴/۸۱
سوییس ۰/۸۱
کانادا ۴/۷۹
شیلی ۰/۷۹
موریس ۹/۷۶
دانمارک ۱/۷۶
ایالات متحده ۰/۷۶

جدول ۹ – آزادی اقتصادی Frazer Institute
عنوان نرخ سال متوسط جهانی
رضایت شغلی ۶۵٪ ۲۰۱۱ ۳۰/۷۳٪
رضایت از زندگی (از۱۰) ۸/۴ ۲۰۱۱ ۵/۵
انتظار حیات ۸/۷۲ ۲۰۱۰ ۸۰/۶۹
رفتار با احترام با مردم (درصد) ۰/۸۳ ۲۰۱۱ ۱۰/۸۵
حضور زنان در مجلس (درصد) ۸/۲ ۲۰۱۱ ۵۰/۱۹
نرخ تولید مثل (۱۰۰۰ زن) ۱۰/۱۷ ۲۰۱۰ ۰۰/۲۲
تولید هر زن ۷/۱ ۲۰۱۰ ۸۰/۲
درآمد سرانه (GDP (PPP ۷/۱۱۵۶۹ ۲۰۰۹ ۷/۱۴۷۷۴
دسترسی به اینترنت در منزل ۲۲٪ ۲۰۱۱ ۲۰/۳۴
اعتماد به موسسات مالی ۹/۶۶ ۲۰۰۸ ۰/۶۰
رشد GDP در ۵ سال ۲/۳ ۲۰۰۹ ۷۰/۲
انتظار رشد اقتصادی ۷۰/۱ ۲۰۰۸ ۰/۲
رضایت از استاندارد زندگی ۶۴ ٪ ۲۰۱۱ ۵۹
نتیجه: ایران با توجه به وسعت سرزمین، موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و جمعیت خود در طول تاریخ تا قرن هفدهم از نظر سیاسی و نظامی همیشه یکی از پنج قدرت بالقوه و گاه بالفعل جهانی بوده است و امروز از نظر اقتصادی بالقوه در ردیف بیستم و بالفعل در ردیف ۷۸ در مقیاس جهانی است.
مقایسه عملکرد منفی اقتصاد ایران در دهه های اخیر در زمینه های کلان مانند رشد اقتصادی، تورم، جلب سرمایه های خارجی، اشتغال، بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، بالا بردن سهم مالیات در تامین مخارج دولت، کم کردن تسلط دولت، کاستن از تعداد کارمندان و غیره با اهداف بلندپروازانه و مصوب برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی و سند چشم انداز بیست ساله نشان می دهد که یا اهداف پیش بینی شده تخیلی و دور از واقعیت ها بوده است یا عوامل بازدارنده ای مانند تحریم های بین المللی اقتصاد و مردم ایران را قربانی و اسیر فشارهای ناخواسته کرده است و یا سوء مدیریت دولتی و جو نا مساعد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی از شکوفائی اقتصاد و جامعه ایران جلوگیری کرده است. پیدا کردن پاسخ واقعی برای هریک از این سوالات گام اول حرکت در جهت بیرون رفت از بحران و رکود فعلی است ولی حل مشکلات و عبور از تنگناها مستلزم پیدا شدن وحدت اراده و عزم ملی و مشارکت همه مردم در بازسازی اقتصاد و جامعه می باشد که تنها با حذف عوامل بازدارنده و بالارفتن سطح سرمایه اجتماعی طی زمان امکان پذیر می باشد.
در کوتاه مدت وظیفه دولت تازه قبل از هرچیز بریدن از ساختار و جو تبلیغاتی بی پایه و سیاست بازی قبل از هر کس در مقابل خود مردم ایران است. صداقت در گفتار، پاکی و درستی در رفتار و کردار مالی و مادی و خیراندیشی و دگرخواهی در رابطه با دیگران اساس ایجاد و شکوفائی سرمایه اجتماعی است و کلید آن در دست دولت است. در شرایط فعلی که کل ساختار دولت و تاسیسات اجتماعی و قوه قضائیه آن دچار آسیب دیدگی شدید شده است ( و قرار گرفتن ایران در ردیف ۱۰۲ در سال ۲۰۱۲ در شاخص جهانی رفاه، خوشبختی و سقوط ۹ مرتبه ای ایران در سه سال اخیر تنها انعکاس این آسیب دیدگی برای مردم جهان است). نقش رهبری و هدایت رئیس جمهور یعنی کسی که مردم به او اعتماد کرده اند و حل گرفتاری های خود را از او می طلبند بی نهایت مهم و حساس شده است.
از دید کارشناسی اندیشه های نو کاربردی شده در سطح جهانی، افراد پاک و درستکار متخصص آلوده نشده در ساختار گذشته، دید باز و پذیرا نسبت بهمه مردم ایران پراکنده شده در سطح جهان و از همه بالاتر احترام و همدلی و همکاری با همه ملت ها بر اساس حفظ و دفاع از منافع ایران و ایرانی و ارتقاء توان رقابتی اقتصادی ایران، چهار رکن اولیه موفقیت رئیس جمهور تازه شناخته می شود.
بطور واقع بینانه تر شروع کار دولت جدید می تواند از:

۱. دادن استقلال به بانک مرکزی در اتخاذ و اجراء سیاست های پولی بر محور اهداف کلان اقتصادی (خشکاندن ریشه های تورم و گران فروشی ارز برای تامین مخارج دولت)
۲. احیاء قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه (الزام به ایفاء تعهدات و اجراء قراردادها بی طرفانه و منصفانه)
۳. بازسازی وزارت دارائی و قدرت بخشیدن به آن در جهت وصول درآمدهای عمومی و اخد مالیات واقعی از پایه وسیع تر، کلیه مودیان و حذف معافیت های مالیاتی در کشور
آغاز گردد.
دکتر علی رشیدی