کفگیر مشروعیت در انتهای دیگ! عبدالحمید شمس معلم دانشگاه

۲۶ دی ۱۳۹۹

 


نگاهی بر فهرست منابع مشروعیت پذیرفته شده توسط جامعه شناسان سیاسی سخن از سه گونهٔ «سنتی، قانونی و کاریزماتیک» دارد. هرچه جامعه تحت سلطه قدرت سیاسی، توسعه نیافته تر باشد، طبیعتن از منابع سنتی( چون موروثی بودن، کار آمدی نظامی، فقیه بودن…) بهره بیشتری میبرد. اما با شتاب یافتن توسعه سیاسی یک ملت، تأکید بر بهره گیری از منابع قانونی مشروعیت( انتخابات، رفراندوم…)بیشتر می شود. برخی از نظر ماکس وبر فراتر رفته، مشروعیت بین الملل را نیز به فهرست فوق می افزایند؛ از نظر این پژوهشگر «رهبری پیروزمندانه در ایجاد بحران علیه قدرتی حاکم» نیز می تواند به عنوان یکی از منابع مشروعیت قدرت باشد.
اما تجربه جهانی مربوط به «ثبات قدرت» های سیاسی نشان می دهد که قدرت های حاکم در یک جامعه نمی توانند، تنها با بهره گیری از یکی از منابع مشروعیت( مثل «داشتن مقبولیت مردمی»، بدون مشروعیت بین الملل)، به حیات بدون بحران ادامه دهند؛ چراکه ثبات مبتنی بر صلح، آرامش و دموکراسی در یک کشور، مستلزم برخورداری قدرت حاکم از «سبدی از منابع مشروعیت» می باشد. برای نمونه در سال ۵۷، رهبری و نظام درحال شکل گیری، از پنج منبع مشروعیت همچون رهبریت ناشی از«خروج پیروز مندانه از بحران»، مشروعیت بین الملل، رفراندوم وحمایت های مردم، فقاهت، وداشتن فرهمندی(کاریزم)، برخوردار بود. امادر فقدان تجربه کشورداری و گرایش به حذف نیرو های مخالف، به بهانه «وحدت»(ونه «وفاق ملی»)، گام به گام، سرمایه های مبتنی بر مشروعیت را از دست داد.
نکته درخور توجه دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که منابع مشروعیت یک نظام همواره در حال تغییر و دگرگونی و تأثیر گذاری بر یکدیگر هستند. به عبارت دقیقتر، مشروعیت یک نظام سیاسی، در طی زمان ممکن است مستهلک شود و یا برعکس باز سازی و تقویت شود. مهمتر اینکه این منابع با یکدیگر در تعامل بوده، روی هم تأثیر مثبت و یا منفی می گذارند. از سوی دیگر مخرج مشترک اغلب منابع مشروعیت(غیر از مشروعیت بین الملل)، با رضایت و مقبولیت مستقیم و غیر مستقیم ملت و نخبگان جامعه گره خورده است. لذا منبع و «ماشین مشروعیت»، به نگهداری، ترمیم و باز سازی نیاز دارد. اگر مقامات و الیگارشی حاکم در کشوری چون ایران «کلنگ به دست»!، بطور مستمر به تخریب منابع مشروعیت قدرت اقدام کنند، -که بیش از ۴۰ سال است که درحال انجام این رسالت هستند- پیدایش «بحران مشروعیت» اجتناب ناپذیر است. در آغاز انقلاب رهبران ایران بر این باور بودند و همچنان هستند، که تنها با پشتوانه های مردمی و تأکید بر « فقاهتی ومشروعیت الهی»!، بدون مشروعیت جهانی و مقبولیت در نزد نخبگان خارج از مجموعه حاکمیت، می توان ثبات سیاسی-اقتصادی و اجتماعی کشور را تضمین کرد. غافل از اینکه منابع مشروعیت در تعامل و تأثیر گذاری بر یکدیگر هستند؛ تضعیف مشروعیت بین الملل کشور را به انزوا کشانده، «نظام داغ می کند»؛ وقتی نظام داغ کرد، نارضایتی ها افزایش می یابد، بازیگران مصلح، میانه رو و کار آمد، در دمای بالا و امنیتی شدن فضای سیاسی، خانه نشین شده، عناصر ناکارا و افراطی قدرت را بدست می گیرند و هر اعتراضی را با سرکوب و کشتار مردم، موقتن، خاموش می کنند و به موازات آن، تضعیف مشروعیت مردمی، روی منابع دیگر مشروعیت تأثیر منفی می گذارد. برای نمونه سرکوب اعتراض های ملت در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸, تأثیری بر میزان مشروعیت قانونی گذاشته، مشارکت مردم در انتخابات اخیر را کاهش داد؛ بعلاوه تتمه مشروعیت جهانی نظام را هم بر فناداد…

و اینگونه بود که نظامی با مشروعیت های متنوع و برخوردار از منابع پشیبانی۹۰ درصد ملت در سال ۵۷ و به رسمیت شناخته شدن توسط اغلب کشور ها، نتوانست منابع تخریب شده مشروعیتش را با اصلاحات باز سازی کند، بطوریکه امروز «کفگیر مشروعیت»ش به ته دیگ خورده، به برقراری ارتباط با طالبان، القاعده، حوسی های یمن و حشت الشعبی و آراء انتخاباتی ده درصد از «مردم» دل خوش است!! در اینجا این پرسش مطرح است که در صورت فوت رهبری کدام قدرت و با استفاده از کدام «سبد از منابع مشروعیت»، قابلیت «پر نمودن خلاء قدرت» را دارد، تااز هرج و مرج و تجزیه کشور جلو گیری کند؟؟ منبع موروثی و یا منبع موسوم به «ضربه به دولت» و یا منابع دیگر !؟ شمس ۱۳۹۹/۱۰/۲۵