راه چهارم  دیدمانی اقتصادی-  اجتماعی، برای جبهه ملی ایران-عبد الحمید شمس استاد دانشگاه

۸ دی ۱۳۹۹

▪️از اواسط دهه هفتاد میلادی سه نظریه برای اداره و یا بهتر گفته شود، مدیریت دستگاههای دولتی و امور اقتصادی-اجتماعی آن مطرح شده است که مختصرن عرض می شود.
 ▪️۱) تا سالهای قبل از ۱۹۸۰، نظریه «دولت رفاه» با تاکید بر عدالت اجتماعی، ایجاد  کسری بودجه، تورم مقرراتی و در قوانین ، فربه شدن نظام دولتی، بوروکراسی ضد تولید و عدم کارایی؛…بدون داشتن اهداف و استراتژی هایی برای توسعه، وجود داشت.
▪️۲) از ۱۹۸۰ به بعد
دیدگاه لیبرالیزم تند رو با بر افراشتن پرچم(دیرگولیشن)، یا همین سیاست های تعدیل، علیه کارگر سالاری محدود احزاب و اتحادیه های کارگری، و همینطور علیه محیط زیست و  تأکید بر منافع عمومی توسط دولت، اقتصاد تحت کنترل دولتی به پا خاست، و باشعار کوچک سازی دولت، به نظر راقم،  نظریه  «دولت ژاندارم- تاجر» راپیاده کرد. امابرای پیاده سازی همین نظریه در ایران، دولت  رفسنجانی و بعد ها دولت روحانی، تنها به «ابعاد منفی» این نگرش از لیبرالیزم، چراغ سبز نشان دادند، یعنی «اخراج نیروی انسانی»، و «رایگان زدایی» از خدمات عمومی حتی در آموزش و پرورش و ورزش و بیمارستانها دولتی… را در دستور کار قرار دادند!
▪️۳) از دهه ۱۹۹۰ دیدمان سیاست های تعدیل با دیدگاه حمایت از «کار آفرینی» با راهبرد چابک ساز تکامل یافت و در کشور های دموکراسی لیبرال، بی سروصدا دیکتاتوری طبقه کار فرما  های بزرگ را، جانشین دیکتاتوری پرولتریا مورد نظر احزاب کمونیست و اتحادیه های انقلابی نمود؛  اما «وزنه های تعادل بخشنده»،(همچون اتحادیه های عمومی قوی، احزاب مستقل و بویژه نهادینه شدن دموکراسی)، نگذاشت تا لیبرالیزم لجام گسیخته، تا انتهای برنامه هایش را پیاده کند: دولتهای محافظه کار غربی و مقلدان آنها، حتی تفکرلیبرالیزم میانه رو را نیز کنار نهاده، خواهان برچیده شدن کامل کنترل بازار، حذف انحصارات طبیعی(یک شهر یک شبکه آب…)، کاهش مالیات بر حاشیه سود بنگاه‌های خصوصی، مالیات بر ارث، بر سهام و پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده شدند. باز تاب و خروجی این دو دیدمان برای اداره دستگاههای دولتی، نظریه«مدیریت دولتی نوین» بود: از این به بعد مقرر شد که دستگاههای دولتی دیگر نباید به اداره امور عمومی اکتفا کنند. بلکه باید هدف و استراتژی برای خود مقرر نمایند و دارای کارایی و بهره وری باشند؛ دولت هم باید از دخالت مستقیم در اقتصاد خارج شود و  «پاروزدن کشتی» را به بخش خصوصی واگذار کند، و خودش به هدایت کشتی و بهبود شرایط کار برای همان پارو زنان و خدمت رساندن به آنان (کارفرماها) قناعت کند؛ و در راستای این رسالت، از حجم کارکنان دولت و بخش های عمومی ( یعنی بخش دولتی با ماهیت صنعتی-,تجاری) بکاهد. بعلاوه در دستگاههای دولتی و عمومی ، ضمن لاغر کردن دولت از طریق کاهش وزارتخانه ها و ادغام آنها – با هدف کاهش کسری بودجه- اقتصاد ریاضتی… در دستور کار قرار گیرد. برای پیاده سازی همین نظریه های به ظاهر خوب، در ایران، دولت ج اا،  از یک سو اقتصاد را – چه با مصادره و چه تحت عنوان خصوصی سازی-به اطلاعات و ایادی سپاه، ارتش، بنیاد ها و تعاونی هایی چون بنیاد علوی، مستضعفان، ستاد  اجرای فرمان امام، قرارگاه سپاه با نام خاتم الانبیاء، آستان های مقدس … که جزء بخش عمومی هستند، سپرد، و از سوی دیگر به جان بخش خصوصی واقعی افتاد و از میان همه مالیات ها بر مالیات بر ارزش افزوده، به زیان مصرف کننده، دست گذاشت و حتی به مالیات منفی لیبرالیزم غربی- به سود مردمان کم در آمد- نیز توجهی ننمود! و بالآخره با بهره گیری ازبرون سپاری و خصوصی سازی انحصارات طبیعی، چون، آب و فاضلاب، تلفن (اغلب به سود گروه های مافیایی و همان شرکاء و کاذب خصوصی)، و همینطور برق  و گاز،….، و دادن اختیار تام به آنها برای تعیین قیمت ها، دست های آلوده اش را در جیب مردم نمود.
▪️۴) امروزه برخی از اندیشمندان  با طرح نظریه های جدید چون «بدیل جهانی شدن»، برای امور بین الملل و « مدیریت خدمات عمومی»، برای مدیریت دستگاههای دولتی و عمومی داخلی،  تلاش دارند تا، ضمن افشاء سیادت طلبی سرمایه داری کلان جهانی و «تنازع بقاء اقتصادی»، به دولت های محافظه کار لیبرال  بگویند. « به خود آئید! این کشتی که شما موتور حرکتش را به کار آفرینان کلان می دهید، و خود هم با انگیزه سود،  هدایتش را بدست گرفته اید، رسالتش سود بری نیست. بلکه کارویژه آن عدالت است! چرا از صاحبان کشتی،(یعنی مردم) پول می گیرید؟! چرا دست در جیب ملت می کنید.  پس بیائید بجای خدمت رساندن صرف به سر آمدن اقتصادی و ایجاد فاصله طبقاتی با نابودی طبقه متوسط و کارگر، به همه شهر وندان خدمات برسانید، که این ملت ها سروران شما هستند و شمارا انتخاب نکردند که با یک دست اموالشان را تاراج کنید و با دست دیگر فرزندانشان را آماج گلوله ها قرار دهید. تمام
شمس عبدالحمید
۱۳۹۹/۱۰/۰۶