بیانیه جبهه ملی ایران در حمایت از مال باختگان بورس

۲۳ بهمن ۱۳۹۹

بورس سهام در اقتصاد آزاد محل عرضه و تقاضای برگههای معرف مالکیت بر اموال و داراییهای مالی فیزیکی یا حقوقی است. خریدار برگهها یا کسی که پول میپردازد و یک برگه سهم را میخرد انتظار دریافت سودی را دارد که از دید او از هر کار دیگر در بازار سرمایه سودآورتر است. چون پایه محاسبه سودآوری در یک سرمایه گذاری سادهترین و مطمئنترین است، زیرا و نبض سنجش نرخ سودآوری قابل اطمینان نرخ بهره برگههای بهادار قرضه کوتاه مدت دولتی و در کنار آن و شاید اندکی بالاتر نرخ بهره وام بین بانکی است و در این نرخ ها پائینترین نرخ رایج پایه در بازار سرمایه است، اما خریدار برگههای در بورس انتظار دریافت سود در نرخ بالاتری را دارد و این نرخ سود بالاتر به دهها عامل مثل درجه اطمینان بر کار و فعالیت و مداومت فعالیت شرکت فروشنده برگههای، وضعیت مالی شرکت، پرونده های مطرح علیه شرکت در دادگاهها، اسامی هیئت مدیره شرکت و درجه تخصص و کارآمدی آنان، صداقت و درستکاری آنها، عملکرد آنهادر گذشته، نوع کار و فعالیت شرکت، بازار محصولات شرکت، اختراعات و اکتشافات شرکت، انواع محصولات و برندهای ثبت شده شرکت، کالاهای رقیب شرکت، پیش بینی تقاضای میان مدت برای محصولات شرکت و دهها نکته دیگر مربوط که جملگی توسط متخصصین و کارشناسان مسلط بر بازار و کالا نه تنها در سطح ملی بلکه در صورت لزوم در سطح منطقه ای و جهانی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
میزان ریسک یا درجه تحقق میزان سود مورد ادعای فروشنده توسط کارشناسان درجه بندی میشود. اگر درجه اعتبار سهمی AAA طبقه بندی شده باشد هیچ خطری متوجه آن نیست (مانند برگههای قرضه دولتی ایالات متحده امریکا). ولی مهم اینست که سهم یک شرکت با درجه AAa و یا سهم یک شرکت با درجه aaa یا aab اعتبار کمتری دارد. همه نکات بالا بر پایه فرض وجود اطلاعات دقیق از وضع مالی هر شرکت از زمان های گذشته، حال و آینده برای کارشناسان و حسابداران خبره در بازار و در نزد موسسات ناظر بر فعالیت موسسات مالی و بر کار موسسات تخصصی مثل انجمن حسابداران خبره، کارشناسان بورس های منطقه ای و ملی و غیره است. باطل کردن مجوزهای کار و فعالیت در بازار و تعیین جرائم نقدی به مبالغ بالا حتی ضبط اموال اشخاص خاطی و انحلال موسسه خاطی از اولین اقدامات تنبیهی برای حفظ اطمینان سرمایه گذاران بر بورس ها است و هیچ یک از این مقدمات و ضروریات در ایران فراهم نیست.
در ایران پس از انقلاب، همه ارکان مالکیت فردی و شرایط لازم برای حفظ و دفاع از حقوق فردی مثل قوه قضائیه و وکلای دادگستری مستقل، کارشناسان مستقل، حسابداران خبره رسمی، سازمان حسابرسی تخصصی و مستقل متزلزل و از هم پاشیده است. از همه بالاتر اعداد و ارقام در هر مورد نه تنها تهیه نمیشود که واقعی هم نیست و به موقع برای آگاهی عموم انتشار پیدا نمیکند بلکه ساختار الزام آور برای استفاده از ارقام واقعی وجود ندارد. در دنیا در هر کشور سازمانی مستقل بنام کمیسیون بورس و برگههای بهادار در چندین سطح و در چندین تقسیم بندی زیر نظر بانک مرکری با عضویت عالیترین متخصصین و نمایندگان اتاق ها و انجمن های تخصصی، کار نظارت بر بورس و صدور سهام و برگههای بهادار را به عهده دارند و به موقع انحرافات را تشخیص و حتی فعالیت بازار یا بازارها را متوقف میکند تا ضرر و زیانی غیرمتعارف یا سقوط بر درجه اطمینان مردم وارد نشود.
ضبط اموال و دارایی های افراد مخصوصاً در شرکتهای متعلق به سرمایه داران فعال در اقتصاد قبل از انقلاب باعث شده است که اصل مالکیت سهام عرضه شده مورد سئوال است. از اموال و دارایی های تصاحب شده ثروتمندان پیش از انقلاب ، شامل خاندان پهلوی و وابستگان آن، چندین بنیاد و ستاد و شرکتهای چند منظوره متعلق به حاکمیت درست شده است که کنترل بانکهای دولتی و نیمه دولتی را در دست دارند. و طبق نظر و منافع خود عرضه و تقاضای پول و سهام را در همه بازارها در اختیار دارند و هر روز با ایجاد بحران در یک بازار سودهای کلان به جیب میزنند و مردم بیچاره برای حفظ ارزش دارائی خود در بازار آشفته پولی و تورم وحشت انگیز، سرگردان و دچار آشفتگی روحی و فکری هستند.
در روزهای اخیر حسن روحانی با عنوان رئیس جمهور بدون داشتن کوچکترین صلاحیت علمی و تخصصی مردم را به فعالیت در بورس و خرید سهام دعوت کرده است، در حالیکه بدیهی ترین اطلاعات کلیدی واقعی و ضروری در مورد سهام در اختیار مردم نیست.
هدف دولت و حکومت از تعقیب این سیاست کشیدن آخرین رمق از بودجه و ثروت خانواده ها، برای پوشش کسر بودجه شصت درصدی دولت و درگیر کردن مردم با هزاران مشکل شرکتهای مصادره ای طبق اصل ۴۴ قانون اساسی حکومت-ساخته و یا مجوزگرفته شده برای “خودسودی سازی” شرکتها و دارائی ها به بهانه خصوصی سازی طبق قانون خودساخته اصلاح اصل ۴۹ قانون اساسی است.
اندوخته های مردم در بانکها و موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، مانند کاسپین، سرمایه، ثامن الحجج و غیره که جملگی تابلو “زیر نظر بانک مرکزی” یا با “مجوز بانک مرکزی” را حتی به دروغ نمایش گذاشته بودند چه شده است؟ و یا وضع اعمال و اجرای مقررات پولی و بانکی و قوانین مدیریتی بانکها، بویژه در مورد صلاحیت مدیران، چگونه است که هیئت مدیره ها که باید چشم و گوش مورد اعتماد جامعه در حفظ اموال و دارایی های مردم باشند، ناپدید میشوند و لشگر مال باختگان را هر روز به پشت درهای بسته سازمان بورس و بانک مرکزی میکشانند؟
این مصیبت ها برای مردم که در روزهای اخیر برای عده ای از مال باختگان مرگ بار نیز بوده است تنها نشانه ای کوچک از انحرافی است که چهل و دو سال پیش روی داد و بجای یک حکومت جمهوری واقعی با مفاهیم و ارکان و استاندارد های رایج در دنیا، چیز دیگری به خورد مردم داده شد که صفت اسلامی را هم یدک میکشد.
دولت جمهوری اسلامی، بویژه شخص حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور مسئول همه این ضرر و زیان است که اولاً خارج از وظیفه خود مردم را بسوی بورس سوق داده است، ثانیاً ساختار مصنوعی عددسازی و تابلوسازی شاخص ها برای ایجاد هیجان در مردم را راه انداخته است، و ثالثاً افرادی را در سازمان بوس کاشته است که اکثراً فاقد صلاحیت علمی و تخصصی حرفه ای و یا بی طرفی و بی نظری مادی و اخلاقی هستند.
تنها راه حل موقت جبران ضرر و زیان مال باختگان و بازگرداندن حتی المقدور قسمتی از پرداختی های آنان از محل اموال و دارائی های شرکتها و مدیریان و مقامات ناظر بر بورس است. راه حل میان مدت الغای همه خصوص سازیها و بازگرداندند شرکتها به مالکیت دولت است تا برنامه جامع احیای بخش خصوصی مسئول در برابر جامعه، مصرف کننده و کارکنان تدوین و اجرا شود.
برنامه های خصوصی سازی موفق از دهه ۱۹۹۰ در کشورهای بلوک شرق، در اروپای شرقی و غربی و در کشورهای جهان سوم اجرا شده است. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با استفاده از هزاران کارشناس، تجربه و عملکرد هر دسته از کشورها را منتشر کرده اند.
وضع قانون خصوصی سازی، احیای مالکیت فردی، شکستن انحصارات و تسلط های خلق شده توسط بنیادها و نهادهای حکومتی و احترام به حقوق واقعی بنیانگذاران صنایع و شرکتها در ایران، تخصصی کردن رشته ها و مدیریت ها و استفاده از تجربه و مهارت های موفق مدیران شرکتها در کشورهای حهان سوم با سهیم کردن آنها در سود، و با مشارکت با شرکتهای رقیب دارای صلاحیت با هدف استقرار در بازارهای جهانی و بالاتر از همه تعقیب دائمی منافع کارکنان و مشتریان واحدها و خانواده آنها و ارتقاء سطح زندگی آنان باید از اهداف اولیه چنین قانونی باشد.
جبهه ملی ایران – سامان ششم
۲۰ بهمن ۱۳۹۹خ – ۸ فوریه ۲۰۲۱م