بنام سعادت مردم ایران: بیانیه جبهه ملی ایران در مورد کنواسیون حقوقی دریای کاسپین

۳۰ شهریور ۱۳۹۸

۱- لغو کلیه معاهداتی که در زمان حکومت روسیه تزاری بر خلاف منافع مردم ایران منعقد شده بود که البته دولت وقت ایران آنها را شامل قراردادهای ارضی و مرزی چون گلستان ، ترکمانچای ، آخال و غیره می دانست و مصوبه ای ناظر به همین منظور اعلام گردید . ولی مقامات روسی الغای معاهدات را فقط ناظر به امتیازات داده شده به روسیه دانسته و بر همین روال عمل نمودند.
۲- در رابطه با دریای کاسپین تصریح می شود که ایران و روسیه از لحاظ دریانوردی از حقوق مساوی اعم از تجاری و نظامی بهره مند هستند . ایران از این پس صلاحیت و حق ایجاد نیرو و پایگاه دریایی در دریای کاسپین را خواهد داشت.
۳- از ایران خواسته می شود برای تامین نیازمندی معیشتی مردم روسیه امتیاز شیلات برای ۲۵ سال به دولت شوروی داده می شود.
۴- تنها دولت های ایران و شوروی حق استفاده و بهره گیری از دریای کاسپین را خواهند داشت و دولت های ثالث حق ورود ، حضور و فعالیت در این دریا را نخواهند داشت .
۵- در صورتیکه دولت ایران برای جلوگیری از فعالیت گروه ضد انقلاب شوروی واقع در ایران تمایلی نداشته و یا توانایی انجام آن را نداشته باشد ، دولت شوروی مجاز به وارد کردن نیرو به ایران را خواهد بود.

اما در عهد نامه ۱۹۴۰ ناظر به تجارت و همکاری ، ضمن تاکید مجدد به پای بندی دو دولت به اصول مندرج در عهد نامه ۱۹۲۱ به دو موضوع ویژه توجه و تصریح خاص شده است :
الف – یکی ایجاد منطقه انحصاری ماهیگیری برای هر یک از دو کشور
ب – دیگر آنکه تصریح ویژه برآن شده ” که دریای کاسیپین دریای مشترک ایران و شوروی می باشد”یعنی این اشتراک ناظر به تمامی صور دریای اعم از آب های فوقانی ، بستر و زیر بستر و جو بالایی خواهد بود . استفاده از موجودات درریایی اعم از شناور ، کف زی ، آبی خاکی ، سنگ پشت ها ، سگ آبی و شیر دریایی خواهد بود . همچنین این قرارداد دایر به بهره برداری از شن و ماسه دریایی نیز خواهد بود.
به همین جهت وقتی در ۱۹۴۹ ترومن رییس جمهور آمریکا صلاحیت انحصاری آمریکا را جهت بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر منطقه فلات قاره واقع در ماورای دریای سرزمینی را اعلام داشت . دولت شوروی که از قبل بهره برداری از منابع نفت و گاز منطقه باکو را انجام داده بود ، در دهه پنجاه اقدام به استفاده و بهره برداری از منابع دریای کاسپین واقع در آبهای مجاور بندر بادکوبه نمود .
بعد از فروپاشی شوروی ، کشور های ساحلی دریای کاسپین در نشستی در آلماتی قزاقستان متعهد به پای بندی به تعهدات حقوقی شوروی سابق شدند.
بعد از فروپاشی شوروی و استقلال کشور های قزاقستان ، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان ، دولت قزاقستان اشعار داشت از آنجاییکه دریای کاسپین از طریق احداث کانال در رودخانه ولگا به دریای سیاه و دریای آزاد مرتبط گردیده است ، لذا ماهیت یا دریای آزاد را پیدا کرده است . بنابراین نظام حقوقی دریای آزاد یعنی اصول کنوانسیون ۱۹۸۲ دریای آزاد به دریای کاسپین تسری پیدا نماید و در ضمن دولت های ساحلی حق استفاده از کانال ولگا برای دسترسی به دریای سیاه را داشته است.
ولی روسیه ادعای قزاقستان را مردود دانسته و اعلام داشت اولا دریای کاسپین دریا نیست بلکه دریاچه می باشد و دوم کانال های احداث شده بروی رودخانه های ولگا و دون جز آب های داخلی روسیه هستند و دیگران حق استفاده از آن را نخواهند داشت.
به دیگر سخن روسیه تاکید داشت که دریاچه کاسپین اصول حقوقی ناظر به استفاده از صور آن باید با توافق همه کشور های ساحلی باشد . در همین راستا وقتی جمهوری آذربایجان اقدام به انعقاد قرارداد با کنسرسیوم های خارجی برای بهره برداری از منابع نفت و گاز نمود ، روسیه اقدامات دو جانبه را غیر قانونی اعلام داشته و به توزیع مبانی حقوقی مخالف خود بین اعضای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل نمود و در این سند روسیه در مورد آبهای داخلی از جمله دریاچه ها هر گونه اقدامی در رابطه با دریاچه ها می بایست با توافق جمعی کشور های ساحلی باشد.
ولی با تمام موضع گیری های اولیه ، به ناگاه روسیه در سلا ۱۹۹۸ با انعقاد قراردادهای دو جانبه با قزاقستان و جمهوری آذربایجان اقدام به تقسیم بستر و منابع زیر بستر دریای کاسپین بر اساس طول ساحل نمود که با مخافت ایران و دولت ترکمنستان روبرو گردید و آنها قراردادهای دو جانبه را درباره پهنه های آبی مشترک غیر قانونی اعلام داشتند و پیشنهاد های جدیدی از سوی ترکمنستان و ایران ارائه گردید که با استقبال جمعی روبرو نشد.
اینک در نشست قزاقستان در کنوانسیون جدید ، ۱۵ مایل دریایی به عنوان دریای سرزمینی و ۱۰ مایل به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی در نظر گرفته شده است و آبهای ماورا آنها و جو فوقانی بصورت مشترگ اعلام گردیده است .ولی در رابطه با منابع بستر و زیر بستر همان قراردادهای دو جانبه غیر قانونی قبلی محفوظ نگاه داشته شده است.
اینک نظر ایران باید بر این قرار گیرد که تمامی صور پهنه آبی ماورا ۱۵ مایل دریای سرزمینی و ۱۰ مایل منطقه ماهیگیری باید پهنه آبی مشترک تلقی گردیده و استفاده از منابع طبیعی آن اعم از ماهیگیری و استفاده از منابع بستر و زیر بستر پهنه آبی مشترک به وسیله یک نهاد منطقه ای مشترک مورد مدیریت و بهره برداری قرار گیرد و طبق ضوابطی بین ۵ کشور ساحلی تقسیم و توزیع گردد.
بنابراین مادامیکه چنین تغییراتی در قرارداد چند جانبه منعقده در قزاقستان صورت نگیرد مجلس ایران باید قویا از تصویب این قرارداد که منافعع اساسی در رابطه با استفاده از منابع بستر و زیر بستر پهنه آبی مشترک رعایت نگردیده است خودداری نماید.
جبهه ملی ایران (سامان ششم)
۲۸شهریور ماه ۱۳۹۸ خورشیدی