نامه سرگشاده ۹۰ نفر از ملیون ایران به رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی، هاشمی رفسنجانی
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ | لینک کوتاه شده :
نامه سرگشاده ۹۰ نفر از ملیون ایران
به رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی، هاشمی رفسنجانی
نامه سرگشاده ۹۰ نفر از فعالان سیاسی ملی و آزادیخواه، خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی در بهار ۶۹، نامه ای مهم و تاریخی است که موجب دستگیری و محاکمه جمعی از امضاکنندگان این نامه از جمله عزت الله سحابی نیز گشت.
متن نامه به نقل از کتاب “در میهمانی حاجی آقا، حبیب‌الله داوران″:
به نام خدا
جناب آقای رئیس جمهور
به طوری که همه می دانند، انقلابی که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در ایران روی داد، دنباله حوادث و مبارزاتی بود که زنجیروار از یکصدسال پیش با قیام تنباکو آغاز گردید. هدف این مبارزات بریدن دست استعمار جهانخوار و رهایی ملت به خواب رفته ایران از بندهای کهنسال استبداد و نادانی و ناتوانی بود و برای رسیدن به آزادی و استقلال و عدالتخواهی. در این رهگذر دو سلسله قاجاریه و پهلوی از قدرت برکنار شدند. امید و انتظار ملت چنین بود که با انقلاب اسلامی ایران سرانجام نور آزادی و عزت استقلال و عدالت الهی بر ظلمت جهل، اسارت، استبداد، ذلت، فقر و سلطه ی بیگانگان غلبه خواهد کرد. اما صد افسوس که در دوازدهمین بهار انقلاب جای آزادی و رضایت و رهایی خالی است و از نظر اقتصادی و سیاسی بیش از هر زمان دست بسته و دست به سینه شده ایم.
متاسفانه تذکرات و هشدارهای ناصحان و خیرخواهان نادیده گرفته شده است، و اکنون کشور عزیز ما در بن بست و بحرانی از سختی و ناخشنودی و نابسامانی دست و پا می زند. علی رغم وعده هایی به مستضعفان و شعارهای پرطنین، طبقاتمحروم جامعه محرومتر و زیادتر شده اند، در چنگال گرانی و گره های زندگی گرفتارتر و از آینده خود مأیوس تر. مُلک و ملت به لبه پرتگاه وحشتناک ویرانی و نابودی رسیده است.
به طور کوتاه و مختصر پس از ده سال حکومت مطلقه انحصار و اختناق و انحراف، امروزه در شرایطی زندگی می کنیم که:
۱- از نظر اقتصادی و اجتماعی و زندگی بر شما و احدی پوشیده نیست که کشور ایران در سالها جنگ خارجی، خروج از آرمانها و اهداف انقلاب و سوء مدیریت مسئولان و متصدیان، دست به گریبان بی سابقه ترین بحران اقتصادی شده است که توأم با تورم، بیکاری، کاهش تولید و تاراج سرمایه های خدادادی می باشد. درآمد سرانه کشور به نرخ ثابت به کمتر از نصف سال ۱۳۵۶ تنزل یافته است. گرانی تصاعدی معیشت و غارت سرسام آور یک اقلیت وابسته به حاکمیت از یک طرف و محرومیت و تنگناهای کمرشکن اکثریت از طرف دیگر، اختلافات طبقاتی و جدایی و کینه ورزی را به حد اعلی رسانده است.
همگی نگران از سرنوشت خویش و مملکت اند و جوانان و کارکنان به دامن اعتیاد و ارتشاء یا فساد و فحشا افتاده اند! مردم ایران می خواهند بدانند چه جریانها و چه کسانی سرمایه های عظیم ملی را که یک رقم آن ۱۷۰ میلیارد دلار درآمد نفت است به باد داده اند؟ تا آنجا که وزیر دارایی در مجلس می گوید کسری بودجه سال ۱۳۶۷ معادل کل درآمدهای ایران به اضافه ۷۶ میلیارد تومان بوده است! مردم ایران می خواهند بدانند چه اشتباهات و سوءسیاست ها باعث شده است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران پس از آن همه طعنه و تندی ها به ابرقدرت های غرب و تبری جستن از سازمانهای سیاسی و اقتصادی جهان سرمایه داری، هم دست تمنا به صورت وام و مشارکت و به بهای از دست دادن استقلال و حیثیت کشور، به سوی صنایع و سرمایه ها و سردمداران فاسد آنها دراز کرده است و هم برای آتش بس و خروج از حالت نه جنگ نه صلح، امید و آبروی خود را به زیر سایه رأفت و لطف شورای امنیت و قدرت های بزرگ برده است.
۲- از نظر آزادی و امنیت و از نظر معنوی و مدیریت از آزادی های عمومی و امنیت های سیاسی و قضایی و اقتصادی و از حاکمیت قانون و ملت، آن طور که در قانون اساسی مصوب آرای عمومی سال ۱۳۵۸ تعیین و تضمین شده است، چیزی جز خاطرات و آرزو باقی نمانده است. بندهای اختناق و انحصار سال به سال تنگ تر و تیزتر شده است. نظام جمهوری با گام های بلند، خصوصا بعد از بازنگری خودخواسته در قانون اساسی و اختیارات مافوق قانونی که رهبری و حاکمیت به خود داده اند، سیر قهقرایی به ضد انقلاب و به استبداد مطلقه و به سلطنت موروثی روحانیت نموده است.
در زمانی چنین سیر قهقرایی به خودکامگی و اختناق در کشور ما روی می دهد که رهبران ستمگری و اسارت کمونیسم و فاشیسم با واقع نگری و جوانمردی از انحصارطلبی استعفا داده و به آزادی ملت ها و کثرت گرایی بازگشت نموده اند و در اروپای شرقی و در قاره های عقب افتاده، امانت آزادی و حقوق انسانی را به صاحبانشان برمی گردانند. از شیلی تا رومانی همه جا پرچم آزادی و حاکمیت مردمی به اهتزاز درآمده است و در حالی که در کوهستانهای دورافتاده هیمالیا یا مردم نپال تدارک جشن پیروزی بر استبداد را می بینند، حاکمیت ما با خونسردی و تظاهر به استواری، نظاره گری می نماید و به شعار دادن و ترویج شخص پرستی ادامه می دهد.
پا به پای زوال آزادی و امنیت، دو مصیبت دلخراش تر نیز دامنگیر ملت شده است. یکی انحطاط معنویت در زمینه های دینداری و اخلاق و وطن دوستی و دیگر آشفتگی و ازهم گسیختگی مدیریت یا حکومت کشور.
به گونه آشکار و علی رغم وظایف و برنامه ها و فشارهایی که از ناحیه رهبری و متولیان در راستای اجرا و اشاعه اسلام در ایران و در انظار جهان پیش گرفته شده است، علاقه و اعتقاد به آئین و احکام اسلامی در اکثریت وسیعی از مردمایران، خصوصاً در جوانان تنزل فاحش یافته است. دوستی و درستی و راستی که از لوازم عشق به زندگی و بقا و ترقی است، دچار تردید و تزلزل گردیده است. احساس تعهد و خدمت و فداکاری در قبال میهن و هم میهنان که از قبل از انقلابرشد مطلوب پیدا کرده بود، جای خود را به سرخوردگی و بی تفاوتی و احساناً به بدبینی و بدخواهی داده است.
اما از حاکمیت قانون و در حکومت مردم بر مردم و از تخصص و مدیریت، چه بهتر که سخن نگوییم. چیزی که مقامات و مسئولان نامش را همیشه به زبان آورده اند ولی تیشه به ریشه اش زده اند و از اعتبار و اثر انداخته اند قانون است وحاکمیت قانون و ملت در جمهوری اسلامی ایران، ضمن آنکه برای تخصص و صلاحیت مدیران و سازمان صحیح دستگاه ها، در زبان و عمل، ضرورت و ارجی قائل نبوده اند. تعدد مراکز تصمیم گیری و تضاد نهادها، ملوک الطوایفی و هرج و مرج اداری و به طور کلی بی اعتنایی به مسئولیت و مدیریت و نظارت، با پیامدهای ویرانگر آنها، از ویژگی های بارز نظام حاکم می باشد.
۳- از نظر استقلال و بقاء و بازسازی کشور علی رغم کوس پیروزی نهایی جنگ و دفن ابدی استکبار و فتنه در جهان، هنوز بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر مربع از خاک وطن ما در چنگ صدام جنایتکار بوده و معلوم نیست تا کی حالت خفقان آور «نه جنگ نه صلح»، سرگردانی اسیران دو طرف، نگرانی از یورش نابهنگام مدعیان خارجی و داخلی و گردش های نابهنجار روزگار، باید ادامه داشته باشد؟ بدون آنکه آبادی و رفاه و بازسازی موعود و بازگشت به حرکت و حیات، صورت جدی و امیدبخش به خود گرفته باشد.
۴- از نظر روابط جهانی و سیاست خارجی
اتخاد هدف های احساساتی افراطی، خارج از خواسته های نخستین انقلاب و اسلام، سیاست های نابخردانه و بالاخره ناتوانی مسئولان و نادرستی روش های پیروی شده در سیاست خارجی، کشور پرافتخار ایران را به بدترین انزوای سیاسیانداخته است، بدنامی و بی اعتباری بین المللی رانصیبمان کرده است و ما را در معرض دائمی توطئه های تلافی گرانه قرار داده است. علاوه بر اینها از ارتباط و احترام و استفاده از جریان های بین المللی محروم گشته ایم، آن هم در دنیای به هم پیوسته دهشتناکی که ملت های غالب و مغلوب جهان و پیشرفته و عقب مانده، در عین رقابت و ترس از یکدیگر، چاره و راهی برای کامیابی بر مسائل پیچیده و مصائب بهم آمیخته و برای بهبود و بقای منافع ملی خود، جز تفاهم و تبادل افکار و همگامی و همکاری نیافته اند.
جناب آقای رئیس جمهور
با توجه به مراتب فوق از جنابعالی که مسئولیت اجرایی و اداره مملکت را به عهده دارید می خواهیم که با صداقت و سرعت اقدامات ذیل را سرلوحه اندیشه و اعمال خود و حاکمیت قرار دهید:
۱. جلوگیری از خلاف ها و خرابی ها و از انعقاد قراردادهای اسارت آور با بیگانگان، بدون نظارت ملی.
۲. بازگرداندن حقوق قانونی مردم که در فصول سوم و پنجم قانون اساسی تصریح گردیده است، به مردم و جلوگیری از سیاست های سرکوبگرانه بعضی از نهادها.
۳. آزاد گذاردن و تأمین فعالیت احزاب و جمعیت های سیاسی و مطبوعات که فعالیت قانونی و علنی دارند،فرصت دادن خالی از دغدغه و آزار برای بحث و گفتگو و برخورد آراء و عقاید به منظور حل مشکلات و معضلات مملکتی و همکاریصمیمانه مردم و بالاخره امکان استقرار حاکمیت قانونی ملت.
امضاء کنندگان این بیانیه که در گذشته همواره با حکومت های خودکامه و انحصارطلب در ستیز بوده اند و بسیاری از آنها به زندان و تبعید محکوم گشته اند، با این که به تجربه می دانند که ممکن است پس از انتشار آن از گزند بدخواهان در امان نباشند، مع الوصف بر پایه رضای حق و احساس وظیفه و به خاطر سعادت ملت ایران، این نامه را به مقام ریاست جمهوری ارسال داشته، از ایشان می خواهند که با دستور نشر آن در مطبوعات و رسانه های گروهی، قدم اول را در اجرای خواسته های مردم و لغو سانسور بردارند و با عنایت و اجرای بندهای سه گانه بالا، پاسخ سریع به انتظارات بحق ملت ایران بدهند.
تهران، اردی بهشت ماه ۱۳۶۹
امضاکنندگان:
حاج سید ابوالفضل موسوی زنجانی،
دکتر مصطفی اخلاقی،
علی اردلان،
امیر توکل امیرابراهیمی،
حاج محمدتقی انوری،
دکتر غلامعلی اخروی،
مهندس مهدی بازرگان،
مهندس مرتضی بدیعی،
عبدالله برهان مهر،
محمد بسته نگار،
مهندس عبدالعلی بازرگان،
مهندس سید صالح بنافتی،
دکتر محمدحسین بنی اسدی،
محمدعلی بهنیا،
دکتر فرهاد بهبهانی،
دکتر منوچهر بیات،
مهندس رضا پویان،
دکتر نورعلی تابنده،
مهندس عباس تاج،
مهندس محمد توسلی حجتی،
دکتر غلامعباس توسلی،
محمد توسلی،
مهدی چهل تنی،
مهندس حسین حریری،
ابوالفضل حکیمی،
عزت الله خلیلی،
حاج محمد خلیل نیا،
دکتر علی خواجوی،
مهندس هوشنگ خیراندیش
دکتر حبیب داوران،
جمال درودی،
عبدالله رادنیا،
مهندس محمد رسولیان،
بهمن رضاخانی،
دکتر شهریار روحانی،
یدالله روشن اردلان،
زین العابدین زاخری،
اکبر زرینه باف،
مهندس کورش زعیم،
دکتر یدالله سحابی،
صادق سرافراز،
عباس سمیعی،
مهندس عزت الله سحابی،
حسین شاه حسینی،
ابوالفضل میرشمس شهشهانی،
مهندس هاشم صباغیان،
احمد صدر حاج سیدجوادی،
دکتر رضا صدر،
حسن طالبی،
مهندس اکبر طاهری،
دکتر رحیم عابدی،
محمد عمرانی،
ابراهیم عینکچی،
دکتر اصغر غروی،
حاج سعید غفارزاده،
جلال غنی زاده،
مهندس مرتضی فاضلی،
سرلشگر ناصر فربد،
دکتر غفار فرزدی،
دکتر حسن فریداعلم،
سرلشگر مرتضی فکور،
مهندس عباس قائم الصباحی،
مهندس مصطفی کیترایی،
محمدعلی گرجستانی،
حاج محمود مانیان،
دکتر اسدالله مبشری،
سید جواد مادرشاهی،
علی مومنی،
سرتیپ ناصر مجللی،
دکتر علیقلی محمودی بختیاری،
حاج محمد محمدی اردهالی،
دکتر سید رحمت الله میرحقانی،
سید مصطفی مصطفوی،
مهندس علی اکبر معین فر،
مهندس تقی مکی نژاد،
هرمز ممیزی،
خسرو منصوریان،
مهندس نظام الدین موحد،
مهندس رضا مسموعی،
سید نورالله مهراحمدی،
مصطفی مسکین،
حسن نامی،
سرهنگ غلامرضا نجاتی،
صادق نوبری،
حسین نایب حسینی،
علی وکیل،
دکتر محمدهادی هادی زاده،
مهندس علیرضا هندی،
دکتر ابراهیم یزدی و
مهندس حبیب یکتا.
توضیح:
دستگیری ۹۰ تن از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی در سال ۶۹ آغاز برخوردهای تند نظام با مخالفانی محسوب می‌شود که کار سیاسی می‌کردند و با نوشتن نامه به رئیس جمهوری یا دیگر مسئولان نظام، خواستار تغییراتی در روند اداره کشور می‌شدند. تا قبل از این دستگیر کردن این افراد در دستور کار قرار نداشت.
جبهه ملی و نهضت آزادی در بسیاری از زمینه‌ها با نظرات خمینی مخالفت می‌کردند.جبهه ملی در مخالفت با قوانین قصاص دولت بازرگان را ترک کرد و از طرف خمینی مرتد اعلام شد. نهضت آزادی جزوه‌ا‌ی را در نقد و رد نظریه ولایت فقیه منتشر کرده بود. آنها با ادامه جنگ مخالف بودند و علیه تداوم جنگ اعلامیه و اطلاعیه می‌دادند، یک جبهه سیاسی از نهضت آزادی، ملیون و مستقل‌های مخالف ادامه جنگ تشکیل داده بودند که رسما برای پایان جنگ تلاش می‌کردند و نشست و تجمع هم داشتند. در زمینه نقض حقوق بشر، با نمایندگان خارجی ملاقات می‌کردند و علیه ایران به مقامات جهانی گزارش می‌دادند. همه این اقدامات در دوره دفاع مقدس صورت گرفته بود که بهترین توجیه برای برخورد با مخالفان را به دست مسئولان می‌داد، اما چنین نشد و هر چند از جهاتی دیگر، محدودیتهایی را برای این جریان ایجاد کرده بودند، اما هرگز اجازه دستگیری هم صادر نشد. متاسفانه در سال ۶۹ این اتفاق افتاد و با توجه به اظهارات رفسنجانی مبنی بر مخالفت ایشان با دستگیری و زندانی کردن افراد، حدس می‌توان زد که وزارت اطلاعات در پیوند با کدامین نهادها، این اقدامات را عملی کرده بود. البته غالب این افراد بعد از مدتها تحمل زندان و محدودیت و محرومیت، در دادگاه تبرئه شدند و مجازاتی برای آنان در نظر گرفته نشد اما قباحت دستگیری آنان کم شد و بعدها دستگیری و حبس آنان به صورت یک رویه در آمد.
سالها بعد یعنی در دوره اصلاحات هم بار دیگر بسیاری از اعضای نهضت آزادی و جریان ملی – مذهبی دستگیر شدند و اتهام براندازی هم علیه آنان مطرح شد اما کمتر کسی این اتهامات را باور کرد. نکته پراهمیت در این دوره این بود که وزارت اطلاعات به عنوان مسئول اصلی حوزه امنیت، مخالف دستگیری این افراد بود و آنان را برای کشور بدون ضرر می‌دانست و اصلا اتهام براندازی علیه آنان را قبول نداشت ولی اطلاعات موازی شکل گرفته در سپاه، مبادرت به دستگیری گسترده ملی – مذهبی‌ها کرد و خودش هم برای آنان پرونده تشکیل داد. در این دوره هم بسیاری از دستگیر شدگان، مدتهای مدید در شرایط سخت زندان به سر بردند اما بعدها دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آنان، همه را از اتهام براندازی تبرئه کرد.
در چند سال اخیر این شیوه برخورد، تعمیم یافته و علاوه بر ناخودی ها به افراد درون حکومت و حاکمیت هم سرایت پیدا کرده است و اتهام براندازی مثل نقل و نبات توزیع می‌شود. خیلی از افراد امروز حسرت می‌خورند که چرا از همان مقطع، با این روشها مخالفت نکردند و جلوی عادی شدن دستگیری و زندانی کردن مخالفان را نگرفتند.