حقوق ملت ایران در دریای کاسپین – سخنرانی کورش زعیم – در کانون دانشجویان حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد

منافع کشور ما همیشه هنگامی به خطر افتاده یا از دست رفته که دولت مرکزی ما ناتوان بوده، یا کشمکش های گروهی وجناحی در کشور جاری بوده است. این اصل در هنگام تسلیم های خفت بارما درگلستان و ترکمانچای به روسیه واز دست دادن ۱۷ شهر مهم ایران هم مصداق داشت، جنگهایی که هرگز نباید می باختیم و یا دستکم به آن پیمانهای خفت بار تن در می دادیم. در بند هشتم پیمان ترکمانچای، حق دریانوردی در دریای کاسپین هم از ایران سلب شد. پس از انقلاب روسیه و پیروزی بلشویکها و تشکیل دولت کمونیستی شوروی، دولت شوروی از گرفت که اگر دولت ایران نتوانست عملیات عناصر ضد شوروی را در خاک ایران متوقف کند، آنها بتوانند برای این کار نیروی نظامی وارد خاک ایران کنند. البته اگر درآن سال هم دولت مقتدری می داشتیم، شاید می توانستیم لغو پیمان ترکمانچای، یا دستکم سازشی بینابین مانند مثلا استرداد منطقه هایی از۱۷ شهر قفقاز و مرو، را نیز مطرح کنیم؛ ولی آن فرصت از دست رفت. تصور می رود که درشرایط آن روز، یک دولت ملی متکی به اراده ترس اینکه مبادا روسهای سفید فراری (منشویکها) به ایران بیایند و در اینجا برای حمله مجدد به روسیه پایگاه بزنند، با ایران از در دوستی ظاهری درآمد و کوشید با امضای پیمان ۱۹۲۱، کدورتهای گذشته را که جنگهای بیست ساله خانمانسوزدر قفقاز، و نیز توطئه تقسیم سیاسی کشور ایران به مناطق تحت نفوذ شمال و جنوب توسط دو قدرت روسیه تزاری و انگلستان ایجاد کرده بود، از بین ببرد. در پیمان ۱۹۲۱، بند هشتم پیمان ترکمانچای لغو شد ودو دولت روی حقوق برابر در این دریا توافق کردند. در عوض، دولت شوروی این حق را برای خود ملت می توانست دستکم نخجوان، لنکران و مرو را پس بگیرد.
در سال ۱۹۴۰، طی پیمان دیگری بنام “پیمان بازرگانی و دریانوردی” میان ایران و شوروی، مقرر شد که تا شانزده کیلومتر از ساحل هر کشور در دریای کاسپین منطقه انحصاری ماهیگیری آن کشوربشمار آید، ولی بقیه دریا بصورت مشاع متعلق به هردو کشور باشد.
نام راستین این دریا، همانگونه که همه جهان آنرا می خواند، کاسپین است، که مورد پذیرش همه دنیا در همه طول تاریخ بوده است. نام ساختگی “خزر” که متعلق به قومی از شمال باختری دریای کاسپین بوده که دایم به قفقاز و ایران حمله های وحشیانه می کردند، توسط اشغالگران مغول در ایران رایج شد. خزرها تحت فشارهای شدید بنی امیه برای مسلمان شدن وروم بیزانس برای مسیحی شدن، یهودیت را بعنوان دین رسمی خود برگزیدند. پس از ایجاد واقتدار امپراتوری روسیه، مردم این قوم، که کوچک و تضعیف شده بود، تحت تبعیض و ستم فراوان قرار گرفتند و طی سده های بعد به اروپای خاوری و آلمان وسپس تحت فشار از آنجا به فرانسه و اسپانیا مهاجرت کردند. بعدها، بازهم بعلت تبعیض وستم جامعه اروپایی به اروپای خاوری بازگشتند. اینها همان یهودیهای اشکنازی هستند که انگاره صهیونیزم را در اروپا طرح و بازگشت به سرزمین موعود را هدف قرار دادند، که سرچشمه مسئله فلسطین شد، و اکنون اکثریت جمعیت اسراییل را تشکیل می دهند. کاسپین نام تاریخی و درست این دریاست. کاسپیان مردمی بودند که پیش از آریاییان در مناطق جنوبی این دریا (گیلان و قزوین کنونی،) می زیسته اند.
در سال ۱۹۹۰ که اتحاد شوروی فروپاشید، سه کشور مستقل دیگر همسایه ما در این دریا شدند. حضور این کشورهای نوپا و ادعای آنها نسبت به این دریا، بر پایه قوانین بین المللی، نباید اثری بر حقوق و منافع ایران داشته باشد. ایران همان کرانه ای را که داشته هنوزهم دارد و همان حقوق را نیزهنوز داراست. طبق قوانین بین المللی، تغییر در تعداد طرفهای یک معاهده اثری بر موقعیت قانونی آن معاهده ندارد. بنابراین، معاهده های کنونی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به قوت خود باقی هستند، مگر اینکه موافقتنامه جدیدی در این رابطه امضاء شود. این امر نه تنها بوسیله قانون بین الملل تایید می شود، بلکه در بیانیه آلماتی که در۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، توسط همه کشورهای مشترک المنافع و استقلال یافته شوروری سابق (CIS) امضاء شد، و همه این جمهوریهای تازه استقلال یافته کلیه تعهدات بین المللی شوروی سابق را تضمین کردند، نیز عملا تایید شد. بنابراین، هرگونه اقدام یک جانبه کشورهای عضو CIS در این دریا غیرقانونی می باشد.
جمهوری آذربایجان که نخستین عضو متخلف از این بیانیه بود، اقدام خود را مستند به کنوانسیون های ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ سازمان ملل کرده بود که در باره فلات قاره کشورها در دریاهای آزاد است. دریای آزاد دریایی است که مستقیما به اقیانوس یا دریای دیگری راه داشته باشد، حتی اگر این راه از یک تنگه مانند بسفر یا هرمز باشد. این تعریف به هیچوجه به دریای کاسپین نمی خورد، مگراینکه بخواهید یک رودخانه قابل کشتیرانی صدها کیومتری را مانند ولگا یا رودخانه دن، تنگه بخوانیم! این رودخانه ها متعلق به کشور روسیه هستند و اموال مشاع بین المللی بشمار نمی آیند، درحالیکه یک تنگه متعلق به هیچ کشوری نیست وازاموال مشاع همه کشورهای جهان بشمار می آید. ایران کنوانسیون۱۹۸۲ را امضاء کرد، ولی مجلس آنرا تصویب ننمود. در هر حال، این واقعیت بسیار روشن است که دریای کاسپین بطور مساوی متعلق به ایران وکشورهای جدا شده از شوروی سابق است و سازمان ملل هم این را تایید می کند.
ولی اکنون، باز به علت ناتوانی حکومت ایران در عرصه سیاست بین المللی و نیز در سیاستگزاری خارجی یکپارچه و قدرتمند، که ناشی ازاختلافات و دعوا های درونی حکومت و روابط بد ایران با ابر قدرتها یی که می توانند نفوذ اثر پذیر بر سرنوشت منطقه داشته باشند است، منافع و حقوق ایران شدیدا تهدید شده است. وقتی اشخاص مسئول در کشور در موارد مختلف منافع ۲۰ در صد و کمتر را برای ایران اعلام و حتی در رسیدن به آن هم ابراز تردید می کنند، این نشانه درماندگی و سرآغاز شکست دیگری است که در صورت تحقق، از معاهده ترکمانچای وموافقتنامه الجزیره تا کنون بی سابقه خواهد بود. آنان که با شعار های منفی بین المللی قصد مرعوب کردن رقبای داخلی خود را داشته اند و روابط ایران را با جامعه جهانی بی دلیل بد نگهداشته اند و کشور را به گروگان سیاسی و کینه توزی ابر قدرتها درآورده اند، و منافع ایران را در سراسر جهان به نابودی کشانده اند، باید به ملت ایران پاسخگو باشند. تصور می رود که موافقتنامه ای که بالاخره درباره تقسیم منافع دریای کاسپین توسط ایران امضاء خواهد شد، در تاریخ در ردیف معاهده های ترکمانچای ویا الجزیره بشمار خواهد آمد.
ولی با توجه به ضرورت واقع گرایی نسبت به شرایط موجود ما در جهان، و اینکه دولت ایران هیچ قدرت چانه زنی ندارد، زیرا هیچ دوست واقعی در جهان ندارد، ومسئولان و سیاستمردان کشور، از روی ساده لوحی و نابخردی، از آغاز ۲۰درصد احتمالی منافع ایران زیر درصد مالکیت قانونی کنونی مطرح و بحث کرده اند، شکی نیست که رقبای ما خواهند کوشید که ما را حتی زیر این درصد ها نگه دارند. در یک چانه زنی بین المللی، اگر شما هدف دلخواه خود را اعلام کنید، در یک سازش نهایی طبیعتا” بایستی از آن هدف کمی کوتاه بیایید تا توافق انجام بگیرد. اینکه چرا این آقایان، که همگی خود را علامه دهر وعقل کل میخوانند، همان ۵۰% قانونی ما را اعلام نکردند، قابل توجیه نیست. اگر این نوابغ دنیای سیاست، از آغاز روی سهم پنجاه درصدی ایران پافشاری می کردند، و این مجلس “برگزیده مردم” بجای سکوت روی حفظ منافع قانونی ایران سروصدا براه می انداخت، بعلت وجود حق مسلم ایران طبق معاهده های قانونی بین المللی در این رابطه، موضوع در نهایت به سازمان ملل کشیده می شد. در سازمان ملل، ایران می توانست ادعا کند که اگر پیمان های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ درباره این دریا باید نقض شود، پس پیمانهای ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ (ترکمانچای و گلستان) نیز دیگر اعتباری ندارند. به این ترتیب، ایران در یک موضع چانه زنی بسیار قدرتمندی قرار می گرفت. قانون بین الملل ازموضع ایران حمایت می کرد، موضوع به رسانه ها وافکارعمومی مردم جهان کشیده می شد، دولتهای جهان، بویژه آنها که دراین منطقه منافعی ندارند وبسیاری ازکشورهای جهان سوم، احتمالا” ازموضع ایران دستکم حمایت گفتاری می کردند، ودرنتیجه سرانجام این چالش برای کشورهای مدعی در دریای کاسپین در ابهام فرومیرفت. بهر حال، هر اتفاقی که می افتاد، هر رایی که داده می شد و هر ستمی که به ایران روا داشته می شد، سهم ایران از۲۰% که کمتر نمی شد! که البته اگر این اتفاق می افتاد، آنراهم مجلس ایران نبایستی که برسمیت می شناخت، تا این زخم باز همیشه اهرمی برای چانه زنی های آینده باقی بماند.
واقعییت امر این است که در مورد دریای کاسپین، ما همیشه گروگان روابطمان با امریکا بوده ایم. در رژیم گذشته، بعلت روابط نزدیکمان با امریکا، و عضویت ما در پیمان سنتو که برای مقابله با شوروی ایجاد شده بود، دولت شوروی هیچگاه اجازه نمی داد ما از یک خط فرضی میان آستارا و حسن قلی پا فراتر بگذاریم، با وجود اینکه حق بهره برداری از سراسر دریا را داشتیم. اکنون هم به علت روابط تیره ای که با امریکا داریم، حقوق ما در دریای کاسپین در حال ضایع شدن است، و ابرقدرتی که نفوذش می توانست موقعیت ما را تقویت کند، اکنون تمام نفوذش را برای شکست ما بکار می برد. تنها چیزی که در طول تاریخ تا کنون از دریای کاسپین نصیب ما شده، فاضل آب کل روسیه است که از رود ولگا همیشه به این دریا میریخته و میریزد، ونیز آلودگیهای زیست محیطی شدید مناطق نفت خیز باکو بعلت روشهای ناشیانه استخراج نفت توسط شوروی و اکنون توسط جمهوری آذربایجان.
در هر حال، این موقعیت اسفناکی است که ما اکنون داریم. مجلس باید تحرک تازه ای را آغاز و خط بطلان روی همه بحثهای ۲۰% و کمتر بکشد. رسانه ها باید بر حفظ حقوق و منافع قانونی موجود ما پافشاری کنند. ولی از آنجا که سیاست های غلط و زیانبار خارجی ایران در طی دو دهه گذشته دشمنان قدرتمند و زیادی را برای ما بوجود آورده، دیپلماسی خارجی ایران، همزمان، بایستی با کشورهای سه گانه آذربایجان، ترکمنستان وقزاقستان به مذاکره بنشیند وامتیازهایی را درانتقال نفت وگاز آنها به خلیج پارس بدهد. تسلیم شدن به سیاستهای فریبکارانه روسیه و امریکا سزاوار ما نیست، تهدید کردن و تهدید آمیز جلوه کردن هم کار عاقلانه ای نمیباشد، زیرا که ما توان و تحمل یک جنگ تحمیلی و فرسایشی دیگر را نداریم. از جمله امتیازهایی که می توان در چانه زنی ها به این سه کشور تازه وارد داد، سرمایه گذاری مشترک دراحداث خط های لوله تا مرز ایران است که در طول سالهای معینی مستهلک و در نهایت بلاعوض به آنها واگذار شود. اینگونه امتیازات نه تنها موضع ایران را قدرت می بخشد و منافع اقتصادی که آنها در دریا می جویند روی زمین به آنها می دهد، بلکه منافع اقتصادی و استراتژیکی دراز مدت برای ایران خواهد داشت. امتیازات دیگری را هم میتوان در رابطه با ترابری، تسهیلات اعتباری برای اجرای طرحهای ضروری عمرانی، ساختن جاده و راه آهن برای اتصال به ایران و غیره بررسی کرد. حکومت جمهوری اسلامی ایران بایستی کوشش کند تا با خرد ورزی و درایت سیاسی، خسارات تاریخی و ارزیابی ناپذیری را که به آینده اقتصادی و سیادت سیاسی ایران وارد آورده جبران نماید، و این کار غیر ممکن نیست.
در این راستا، من پیشنهادی دارم که امیدوارم مسئولان جمهوری اسلامی درباره اندیشه و تلاش کنند. من پیشنهاد می کنم که یک پیمان همکاری میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان برای صرفنظر کردن از مرزکشی و استفاده مشاع از کل بخشی از دریا که متعلق به هرسه آنهاست مذاکره وامضاء شود. چنین پیمانی، اگر به نتیجه برسد، نه تنها به مجادله درصدها پایان خواهد داد، سه کشور را بامنافع مشترک بهم نزدیکتر خواهد کرد و به ایران فرصت خواهد داد که با امکانات بیشتری که دارد، سهمی را سزاوارش است بدست بیاورد.
کورش زعیم – ۰۳/۰۶/۱۳۸